أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 467.4 مليون دينار (1.53 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.3% مقارنة بصافي أرباحه في الفترة ذاتها من عام 2024 البالغة 457.0 مليونا (1.50 مليار دولار). وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 11.3%، لتصل إلى 592.5 مليون دينار (1.9 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ532.2 مليونا (1.7 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2024. وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2025 بما نسبته 14.7% على أساس سنوي ليبلغ 44.9 مليار دينار (147.2 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليارا (85.4 مليار دولار).  وبلغت ودائع العملاء 24.6 مليار دينار (80.6 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.7% مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 11.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.4 مليارات (14.5 مليارا). نمو متوازن

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 467.4 مليون دينار (1.53 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.3% مقارنة بصافي أرباحه في الفترة ذاتها من عام 2024 البالغة 457.0 مليونا (1.50 مليار دولار).

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 11.3%، لتصل إلى 592.5 مليون دينار (1.9 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ532.2 مليونا (1.7 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2024.

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2025 بما نسبته 14.7% على أساس سنوي ليبلغ 44.9 مليار دينار (147.2 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليارا (85.4 مليار دولار).

وبلغت ودائع العملاء 24.6 مليار دينار (80.6 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.7% مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 11.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.4 مليارات (14.5 مليارا).

نمو متوازن

وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة، يواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققاً أداءً جيداً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مدفوعاً بنمو متوازن في قطاعات أعمالنا الرئيسية تدعمه استراتيجية تشغيلية مرنة».

وأفاد البحر بأن المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تُظهر قوة مركزه المالي، مدعوماً بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول مرتفعة.

وأكد حرص البنك الدائم على ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها، مبيناً أن افتتاح مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ مؤخراً، والذي جاء بتمويل من «الوطني»، يرسخ ريادته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية بالكويت، كما يعكس التزامه بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.

وذكر أنه في إطار التزام «الوطني» الراسخ بمستقبل مالي مستدام، أطلق البنك خلال الفترة المنقضية من عام 2025 العديد من المبادرات في مجال الاستدامة، مع استمراره في مواءمة عملياته مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة ومستدامة.

مسار النمو

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعبر عن قدرته على التكيف مع الدورات الاقتصادية المختلفة، فعلى الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً، وتأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، استطاع البنك أن يحافظ على مسار النمو بفضل نموذج أعماله المرن، وسياسة التنويع التي ينتهجها، إضافة إلى استثماراته المدروسة بعناية وإدارته الحصيفة للمخاطر».

وأضاف الصقر أن «الوطني» حقق أداءً تشغيلياً متميزاً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مدفوعاً برؤية واضحة، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع خلال الفترة بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليبلغ 969.0 مليون دينار (3.2 مليار دولار).

وأفاد بأن مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل القيام بدور محوري في دعم الأداء التشغيلي للبنك، حيث تواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومة بشبكة عمليات متكاملة، وخدمات مصرفية متطورة مصممة لتلبي احتياجات العملاء في مختلف المناطق الجغرافية التي تغطيها.

وشدد على استمرار بنك بوبيان، الذراع الإسلامية لمجموعة بنك الكويت الوطني، هو الآخر في تعزيز إيرادات المجموعة وصافي أرباحها، إضافة إلى مواصلة مجموعة الوطني للثروات ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت، ومن بين الأكبر إقليمياً، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية، عبر شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.

وأكد الصقر أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل حجر الزاوية في استراتيجية النمو المستقبلية لبنك الكويت الوطني، مبيناً أن البنك سيواصل تطوير بنيته الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لعملائه.

وأوضح أنه في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي، واصل «الوطني» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بحلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب تغيرات السوق، لافتاً إلى إطلاق البنك مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المصممة بعناية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز قدرته التنافسية على مستوى الكويت والمنطقة.

البيئة التشغيلية

وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر إن «المناخ الاقتصادي في البلاد يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية ثلاث مرات في النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أجندتها التنموية، الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح فرصاً أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في شراكات تنموية جديدة».

وأوضح أن من بين المؤشرات التي تدل على تحسن البيئة التشغيلية محلياً ارتفاع وتيرة نشاط المشاريع في الكويت مع توقعات بإسناد عقود لمشروعات استراتيجية، من بينها المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير، والمرحلة الرابعة من مشروع محطة الصبية لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى النمو القوي للائتمان المحلي على أساس سنوي الذي بلغ 7.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأكد أن التشريعات الاقتصادية التي أقرت مؤخراً ومنها قانون التمويل والسيولة (الدين العام) وقانون المطور العقاري، إضافة إلى الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري، تعتبر محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة، وأشاد بالخطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحديث نحو 250 قانوناً في مختلف المجالات بحلول ديسمبر 2026، آملاً أن تسهم هذه الخطة التشريعية في تحسين بيئة الأعمال عموماً، وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025:

• 969.0 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 4.1% على أساس سنوي.

• 14.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 44.9 مليار دينار.

• 12.5% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 26.1 مليار دينار.

• 9.7% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار.

• 4.4 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 11.0% على أساس سنوي.

• 1.37% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 241%.

• 16.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.