قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، صباح الثلاثاء، تأخير محاكمة المدير السابق لشركة العمران بجهة الشرق ومن معه إلى غاية 23 شتنبر، المتابعين في ملف على خلفية 'فساد إداري واختلاس وتبديد أموال عمومية' أثناء فترة توليه إدارة الشركة.

وقرر رئيس الجلسة المستشار محمد لحيا، تأخير أول جلسة لاستدعاء المتهمين المتخلفين واعطاء مهلة للدفاع أجل الاطلاع وإعداد الملف، حيث انطلقت أول محاكمة المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى السنة الماضية حيث تقدم المدير العام لعمران الشرق بشكاية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف، يتهم فيها المدير العام السابق للفرعية والمدير المالي ومهندس وصاجب شركة ومسير شركة، باختلاس ما مجموعه 61 مليار سنتيم، على خلفية التلاعب بصفقات عمومية وعبيع أراضي تابعة للدولة لفائدة أشخاص بمبالغ بخسة ثم إعادة بيعها بمبالغ ضحمة لفائدة أقرباء المدير، كما كشفت التحريات أن المدير العام السابق قد تلاعب في جودة بعض المشاريع التي خصصت لها مبالع كبيرة ولم يتم إنجازها على ارض الواقع.

وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين المعتقلين الثلاثة والإثنين الآخرين الموجودين في حالة فرار، بتهم جنائية خطيرة تضمنت حسب صك الاتهام، 'تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والتزوير واستغلال النفوذ واقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ واساليب احتيالية'.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمر يوم الخميس 09 يناير 2025، بوضع المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” وموظفين آخرين بنفس الفرعية تحت تدابير الحراسة النظرية كما فتح مذكرة بحث دولية في حق متهمين آخرين في حالة فرار بعد تخلفهم عن الحضور لمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.