أعلن أساتذة 'الزنزانة 10' عن خوضهم إضرابا وطنيا يومي 30 أبريل وفاتح ماي احتجاجا على ما وصفوه بـ 'التراجعات' التي تبديها وزارة التربية الوطنية بخصوص ملفهم.

وقد عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، عن استنكارها للطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع قضيتهم، معتبرة أن المنهج القائم على 'الاستفزاز، والتمطيط، والتراجعات' يعكس تجاهلا متواصلا لمطالبهم.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، إدراج الملف في الحوار المركزي بمثابة 'مناورة' تهدف إلى التسويف، مكررة رفضها لأي محاولة للمساومة في قضيتهم.

وأكدت أن الحل الوحيد لتحقيق العدالة وتجاوز سنوات القهر التي عاشها الأساتذة هو منحهم ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر.

كما حذرت التنسيقية من محاولات 'الالتفاف' على مكتسبات نضالات أساتذة الزنزانة 10، مشددة على ضرورة تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة وممثلي الأساتذة، والتي كانت تعتبر خطوة إيجابية نحو حل الملف.

وأشارت التنسيقية إلى أن أساتذة الزنزانة 10 لا يطالبون فقط بترقية، بل يمثلون قضية 'أخلاقية ووطنية' بسبب المعاناة الطويلة التي عاشوها بعد شروعهم في العمل بالسلم 9، ثم انتقالهم إلى السلم 10 الذي وصفوه بـ 'الزنزانة' بسبب وضعه المتدني مقارنة ببقية الأسلاك التعليمية.

وأضافت أن الأساتذة عاشوا سنوات من التهميش والحرمان، ويعتبرون السلم 10 أقل سلم في المنظومة التعليمية، ما جعلهم يشعرون وكأنهم 'محاصرون داخل زنزانة'.

فيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد، لفت البلاغ إلى أن المادة 81 قد تحولت إلى أداة لزيادة الفجوة بين الأساتذة بدل أن تكون وسيلة لردمها، بسبب 'التأويل البيروقراطي المتعسف' الذي طبقته الوزارة، ما جعلها تتسم بالتمييز والإقصاء.

وفيما يخص لقاءات الحوار مع الوزارة، فقد اعتبرت التنسيقية أن هذه اللقاءات تحولت إلى 'استعراضات شكلية' تفتقر إلى المضمون الحقيقي، وأكدت أن الوعود التي أُعطيت خلال الاتفاقات السابقة، مثل اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023 ولقاء 9 يناير 2025، كانت بمثابة بارقة أمل للأساتذة، لكنها سرعان ما تحولت إلى وعود كاذبة، مع تراجع الوزارة عنها تحت ذريعة تقشفية مبتذلة.

كما اعتبرت التنسيقية أن الوزارة اختارت، كما في السابق، 'الانقلاب على الاتفاقات' والتراجع عن التزاماتها، متهمة بعض الأطراف الدخيلة بمحاولة توسيع ملفهم بشكل عبثي، الأمر الذي يزيد من تجاهل مبدأ العدالة والإنصاف.