فيصل مطر -

عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، سلسلة اجتماعات مع المديرين العامين في الوزارة، لمراجعة مستوى الإنجاز في القطاعات والإدارات التابعة لهم، والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق، علمت القبس من مصدر مسؤول أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى أن تكون من أولى الوزارات، التي تطبّق إستراتيجية جديدة في تقييم المديرين العامين، تقوم على مراجعة الأداء بصورة ربع سنوية، بحيث يرفع وكيل الوزارة تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى الوزيرة بشأن أدائهم، مبيناً فيه مستوى التزامهم بتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأوضح المسؤول أن هذا التوجّه يأتي في إطار مهني، يستهدف حوكمة القرارات الإدارية داخل الوزارة، ومعالجة أي خلل قد يطرأ على مسار العمل، من خلال إعادة تنظيم مفهوم تقييم المديرين العامين، وربطه بالأداء الفعلي والإنجاز، لا بمجرد شغل المنصب.

ولفت إلى أن منصب «مدير عام» في صورته الإشرافية المستحدثة، لا يكتسب صفة الديمومة لمجرد التكليف، كونه ليس منصباً مستنداً إلى مرسوم، وإنما هو بمنزلة التكليف بالعمل لخدمة مصلحة الوزارة والمواطنين، مشيراً إلى أن قرارات الخدمة المدنية نصت على صرف المكافأة طوال فترة التكليف، ووقفها عند انتهائه، بما يؤكد حق الجهة الإدارية المختصة في إنهاء التكليف أو إعادة تنظيم شغله، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع الالتزام الكامل بضوابط ديوان الخدمة المدنية.

وبيّن أن التقييم ربع السنوي سيترتب عليه قياس واضح لمستوى أداء المدير العام، ومدى قدرته على إحداث قفزة نوعية في عمل الوزارة، لافتاً إلى أن المقصّر في أداء مهامه لن يستمر، وفق ما تتيحه ضوابط الخدمة المدنية من صلاحيات للوزير في التعامل مع حالات القصور الإداري والفني.

وذكر أن الاجتماعات الدورية مع المديرين العامين ستتناول بحث السلبيات والإيجابيات، ورسم الخطط اللازمة لتطوير الأداء، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات والإجراءات المرتبطة بكل قطاع، بما يضمن أن تكون وظيفة المدير العام مرتبطة بالإنجاز والقدرة على تحسين بيئة العمل.

وأشار المسؤول إلى أن من أبرز مهام المدير العام تقديم تقارير تحليلية، تشمل الإنجازات والتحديات والتوصيات اللازمة لتحسين العمل الإداري والفني، فضلاً عن اقتراح تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيطها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة التزاماً كلياً بقراراتها المتعلقة بالمديرين العامين بضوابط ديوان الخدمة المدنية، وبما يحقق المصلحة العامة، ويرفع مستوى الأداء داخل الوزارة.