تطرق تقرير الشال الأسبوعي إلى القانون رقم 126 الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء بتاريخ 31 / 12 / 2023، والقانون يفرض رسوما تبلغ 10 دنانير كويتية على كل متر مربع من الأراضي الفضاء في المناطق السكنية إن تجاوزت الملكية الفضاء لمالكها 1500 متر مربع، ويزداد الرسم سنوياً بـ30 ديناراً كويتياً إلى أن يبلغ أقصاه عند 100 دينار كويتي للمتر المربع، ويفترض أن تصبح الضريبة واقعاً بحلول عام 2026.

وقال التقرير إن هدف القانون صحيح، وهو وقف الارتفاع الجنوني لأراضي السكن الخاص بعد أن باتت قدرة الأسرة من متوسطي الدخل، وحتى الفئة الأعلى، على شراء أرض وبناء سكن مهمة مستحيلة، ومعها أيضاً أصبحت إيجارات المنازل أو الشقق في تلك المناطق بالغة الارتفاع. وأصدرت المحكمة الدستورية الأسبوع قبل الفائت حكماً حصنت فيه القانون ما يجعله نافذاً، وكان حكماً في محله، ما لا نعرفه هو جهوزية جهات الاختصاص ولائحة القانون التنفيذية للتطبيق خلال أقل من شهر.

الأراضي السكنية

وأشار التقرير أنه رغم تعدد الآراء حول نسب الانخفاض المحتملة على أسعار الأراضي السكنية حال نفاذ القانون، إلاّ أننا لا نملك تقديراً نستطيع الدفاع عنه حول مستوى نسب انخفاض الأسعار المحتمل. ما يمكن الجزم به هو أن أثره سوف يخفض مستوى الأسعار، ويبقى تقدير مستوى الانخفاض تحكمه معرفة تفاصيل كثيرة غير متوافرة لدينا حالياً، وتحتاج أيضاً إلى مدى زمني أطول حتى تستقر وتصبح واقعاً، وليس نتاج رد فعل سريع.

وأضاف: «ما يفترض أن يتوفر من معلومات هو تفاصيل الأراضي الفضاء في كل منطقة سكنية، وكم من تلك الأراضي متعددة الملكية لملاك يملكون أكثر من 1500 متر مربع فضاء، أي تقع تحت طائلة القانون، من دونها لا يمكن تقدير حجم العرض المتوقع وتقدير الأثر المتحمل في الأسعار في مختلف المناطق».

وتابع «هناك بعض المناطق السكنية القريبة من العاصمة والمكتملة البناء، الراغبون بشراء ما يتوفر ضمنها، فضاءً أو مبنى قديم، لا يمثل عامل السعر لديهم قيد رئيسي، حيث تتفوق عليه الاعتبارات الاجتماعية. وهناك عامل الزمن، وهو عامل آخر مؤثر، فقد جرت العادة في الكويت على أن يكون الأثر في الزمن القصير أكبر، وقد يجد ملاك الأراضي الفضاء لاحقاً مخارج لتفادي العبء الضريبي. وأخيراً، هناك السياسات العامة، إسكانية وغيرها، فالتوسع الإسكاني الأفقي في مشروعات الدولة عامل ضاغط على الأسعار رغم استحالة استدامته، وقد يدعم الانخفاض ضعف أداء الاقتصاد الكلي وبعض القلق على المستقبل ما يحد من مستوى الطلب، وقد يخفضه أكثر تغيير استراتيجية التوسع السكني الرسمي من الأفقي إلى الرأسي».

خفض الأسعار

بشكل عام، أوضح «الشال» أنه يعتقد اجتهاداً بأنه قانون مستحق، لا خلاف على جدواه، ولكن من المبكر جداً وضع نسب كمية لأثره على خفض الأسعار، وقد يكون متفاوتاً بحدة بين منطقة سكنية وأخرى، وقد يصيبه خلل عند التنفيذ، وقد يتفاوت مستوى الخفض إلى الأعلى أو الأدنى بمرور الزمن نتيجة متغيرات كلية، اقتصادية أو سياسية، مؤثرة بشكل غير مباشر.

النفط والمالية

وذكر التقرير أنه بانتهاء شهر نوفمبر 2025 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2025 / 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 65.3 دولارا، منخفضًا بنحو 0.8 دولار للبرميل أي ما نسبته نحو -%1.3 عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 66.1 دولارا للبرميل، وأدنى بنحو 2.7 دولار للبرميل أي بما نسبته -%4.0 عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل، ومنخفضاً بنحو 25.2 دولارا عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وأكد أنه بانتهاء شهر نوفمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلا بحدود 68.8 دولارا، وهو أدنى بنحو 10.9 دولارات أو بنسبة -%13.7 من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024 / 2025 البالغ نحو 79.7 دولارا، وكذلك أدنى بنحو 21.7 دولارا أو بنحو -%23.9 مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية.

ولفت إلى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.22 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.56 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 261.4 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.30 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.92 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.49 مليار دينار.

واختتم التقرير أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.53 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025 / 2026 عجزاً قيمته 6.04 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.

ارتفاع مؤشرات ربحية بنك الكويت الدولي

أفاد التقرير بأن بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو %0.7 مقارنة مع نحو %0.6. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو %7.6 مقارنة بنحو %6.3. وارتفع أيضاً، العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو %15.8 مقارنة بنحو %13.0. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 10.48 فلوس مقارنة بنحو 8.21 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 19.1 ضعفا مقارنة بنحو 16.4 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة %27.6 مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة %49.2 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع نحو 0.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.