أعادت الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في عدد من الأسواق العشوائية بمناطق متفرقة من مدينة الدار البيضاء، طرح العديد من التساؤلات حول الوضعية القانونية للتجار العاملين بهذه الفضاءات، ومدى توفرهم على الضمانات التي تخول لهم الاستفادة من التعويضات في مثل هذه الحوادث، فضلا عن الجهة التي تقع على عاتقها المسؤولية.

وفي هذا السياق، عبرت فعاليات نقابية عن قلقها الشديد من طريقة تدبير الأسواق العشوائية بالعاصمة الاقتصادية، معتبرة أن غياب الأصول التجارية لدى عدد كبير من التجار يجعلهم في وضع هش يهدد استقرارهم المهني ويعرضهم لخسائر فادحة دون أي حماية قانونية.

وحملت الفعاليات ذاتها، في تصريحات متفرقة لجريدة 'العمق المغربي'، جماعة الدار البيضاء والجهات المنتخبة مسؤولية تفاقم هذه الأوضاع، مشيرة إلى أن ملف تنظيم الأسواق العشوائية ظل حبيس الوعود الانتخابية التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

من جهة أخرى، أوضح عدد من المراقبين في الشأن القانوني أن الحرائق التي تشب في الأسواق العشوائية يصعب تحميل مسؤوليتها لأي جهة، خصوصا إذا ثبت أن أسبابها تعود إلى عوامل غير مقصودة أو أفعال جنائية، الأمر الذي يعقد أكثر مسألة التعويض والمساءلة.

وحذر الفاعل النقابي سعيد بوسمارة من الطريقة التي يتم بها تدبير عملية ترحيل الأسواق العشوائية داخل مدينة الدار البيضاء، معتبرا أن هذه العملية تنفذ في ظل غياب شروط أساسية تضمن كرامة وحقوق التجار، وفي مقدمتها غياب 'الأصول التجارية' التي تعتبر الضامن القانوني الوحيد لاستمرارية النشاط التجاري.

وأكد بوسمارة، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن غياب الأصول التجارية يجعل فئة واسعة من التجار في وضعية هشة، حيث يفقدون الحق في التعويض أو إعادة الإدماج في حالة الترحيل أو وقوع كوارث كالحرائق، مضيفا أن 'الاستغلال المؤقت' للمحلات أو المربعات التجارية لا يمنح أي حماية قانونية أو اجتماعية لهؤلاء التجار.

وأوضح المتحدث أن 'صفة التاجر لا تكتسب إلا بوجود أصل تجاري'، مشيرا إلى أن التعامل مع التجار على أساس أنهم فقط 'مستغلون مؤقتون' هو مدخل لتشريدهم وتجريدهم من أي حقوق مكتسبة، خصوصا في ظل تقلبات السياسة المحلية التي لا تراعي أوضاع الفئات الهشة.

وانتقد بوسمارة أداء بعض المنتخبين، متهما إياهم بلعب أدوار سلبية في هذا الملف، حيث وصف الوضع بـ'المهزلة'، التي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليتها ممثلو الساكنة، ممن يتعاملون مع ملف الأسواق العشوائية بسطحية، دون وضع إستراتيجية حقيقية لضمان الاستقرار التجاري والاجتماعي لهذه الفئة.

وفي سياق متصل، لفت النقابي إلى أن معظم الأسواق التي تعرضت للحرائق خلال السنوات الأخيرة داخل الدار البيضاء، لا يتوفر أصحابها على أصول تجارية، مما جعلهم محرومين من أي شكل من أشكال التعويض أو الدعم بعد فقدانهم لمصادر رزقهم، معتبرا أن الأمر لا يمس فقط بحقوقهم المادية، بل يضرب في الصميم كرامتهم وإنسانيتهم.

وأضاف بوسمارة أن مدينة الدار البيضاء، بحجمها الاقتصادي الكبير، مطالبة بإعادة النظر في الطريقة التي تدبر بها فضاءات الأسواق، وذلك عبر تنظيم القطاع وتمكين التجار من وثائق رسمية تعزز وضعيتهم القانونية وتحميهم من المفاجآت المأساوية.

وختم بالقول إن 'الحق في الاستقرار التجاري هو جزء من الحق في العيش الكريم'، داعيا السلطات المحلية والمنتخبين إلى تبني مقاربة عادلة وشاملة في التعامل مع ملف الأسواق غير المهيكلة، تضمن الأمن الاجتماعي والاقتصادي للتجار وعائلاتهم.