طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية، مشددا على ضرورة تعزيز استقلال لجنة التأديب عن باقي أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وذلك في مذكرته حول حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

المذكرة التي تضم 50 توصية، أكد خلالها المجلس على ضرورة التنصيص على ضمانات استقلال اللجنة التأديبية، من خلال مراجعة آلية تعيين أعضائها بما يكفل استقلالها الوظيفي والمؤسساتي.

وأشار إلى ضرورة تحديد معايير قانونية واضحة تراعي تمثيل فئات الصحافيين والناشرين والمستقلين، وضمان حياد الأعضاء عبر التصريح بالمصالح وإقرار حق التجريح في حالة تضارب المصالح.

كما أوصى المجلس بفصل الوظائف داخل المسطرة التأديبية، عبر تعديل المادة 83 بما يضمن الفصل بين من يتلقى الشكايات ومن يقرر المتابعة ومن يصدر الحكم، وذلك بإنشاء هيئتين منفصلتين، واحدة للتحقيق وأخرى للبت، ضمانًا للحياد ومنع الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم.

ودعا المجلس إلى تقوية ضمانات الدفاع والمؤازرة، من خلال التنصيص على إلزامية تمكين الصحافي أو الناشر من المؤازرة، وتحديد شروطها، إلى جانب تمكينه ودفاعه من نسخة كاملة من ملف المتابعة ومنح أجل كافٍ لإعداد الدفاع.

وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المادة 78 لضبط الطبيعة القانونية للأفعال التأديبية، من خلال قائمة مضبوطة للأخطاء المهنية مصنفة حسب درجة الجسامة، مع إدراج مبدأ التناسب في العقوبات، وإعادة تشكيل لجنة الاستئناف بما يضمن استقلاليتها عن المرحلة الابتدائية.

وفي السياق ذاته، طالب المجلس بضبط العلاقة بين المسطرتين التأديبية والقضائية، منعًا لازدواجية المتابعة، مع النص على وقف المسطرة التأديبية في حال وجود متابعة قضائية في نفس الوقائع.

كما أوصى بحصر اختصاص توقيف الصحف والمواقع الإلكترونية في السلطة القضائية فقط، واعتبار ذلك استثناء مشروطا بمبدأي الضرورة والتناسب، مع استبدال هذه العقوبة بغرامة مالية تخصص للتكوين.