دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على خط ما بات يعرف بـ'ملف خديجة 88 غرزة'، والتي ظهرت في وضعية جد هستيرية، إثر نطق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، بحكم قضائي قضى بشهرين نافذة في حق المتهم.

وأوضحت الجمعية ضمن بيان توصل 'سيت أنفو' به، أن وفدا تحت إشراف بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية، انتقل إلى القنيطرة بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني.

وأبرزت أنها أحاطت 'الضحية' خديجة، بإمكانية تخويلها المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، إلى جانب تمكينها من الدعم النفسي من خلال توفير أخصائية نفسية، لمتابعة حالتها، مؤكدة على 'عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وإثر ذلك، فقد كلفت الجمعية فريق العمل القانوني بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره'.

وأكدت الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها.

وأهابت الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية إلى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه أن يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية