أعلنت النيابة العامة، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً داخل السجن المركزي بحق خمسة من المدانين في قضايا جنائية مختلفة، وذلك بعد استكمال جميع درجات التقاضي، بما في ذلك محاكمات أول درجة والاستئناف والتمييز، وصدور أحكام نهائية باتّة بحقهم، إضافة إلى البت في التماسات إعادة النظر المقدمة في بعض القضايا.وأوضحت النيابة العامة أن تنفيذ الأحكام جاء بعد تمكين المحكوم عليهم من جميع الضمانات القانونية والدستورية، بما في ذلك حق الدفاع وتوكيل المحامين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.وشملت القضايا التي نُفذت فيها أحكام الإعدام جرائم متعددة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، والخطف المقترن بالقتل أو بقصد الاعتداء، وهتك العرض، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر ومخدرات بغير ترخيص، فضلاً عن جرائم أخرى مرتبطة بالاحتجاز غير القانوني والتهديد.وبيّنت النيابة أن من بين المدانين 3 مواطنين كويتيين، ومقيم مصري، إضافة إلى شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وقد صدرت بحقهم أحكام نهائية بعد استنفاد طرق الطعن القضائي. وأكدت النيابة العامة أن تنفيذ العقوبة تم بعد اعتماد الأحكام من الجهات القضائية المختصة ومصادقة الجهات العليا في الدولة، مشيرة إلى أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون وبما يضمن العدالة وسيادة أحكام القضاء.

أعلنت النيابة العامة، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً داخل السجن المركزي بحق خمسة من المدانين في قضايا جنائية مختلفة، وذلك بعد استكمال جميع درجات التقاضي، بما في ذلك محاكمات أول درجة والاستئناف والتمييز، وصدور أحكام نهائية باتّة بحقهم، إضافة إلى البت في التماسات إعادة النظر المقدمة في بعض القضايا.

وأوضحت النيابة العامة أن تنفيذ الأحكام جاء بعد تمكين المحكوم عليهم من جميع الضمانات القانونية والدستورية، بما في ذلك حق الدفاع وتوكيل المحامين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وشملت القضايا التي نُفذت فيها أحكام الإعدام جرائم متعددة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، والخطف المقترن بالقتل أو بقصد الاعتداء، وهتك العرض، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر ومخدرات بغير ترخيص، فضلاً عن جرائم أخرى مرتبطة بالاحتجاز غير القانوني والتهديد.

وبيّنت النيابة أن من بين المدانين 3 مواطنين كويتيين، ومقيم مصري، إضافة إلى شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وقد صدرت بحقهم أحكام نهائية بعد استنفاد طرق الطعن القضائي.

وأكدت النيابة العامة أن تنفيذ العقوبة تم بعد اعتماد الأحكام من الجهات القضائية المختصة ومصادقة الجهات العليا في الدولة، مشيرة إلى أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون وبما يضمن العدالة وسيادة أحكام القضاء.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الأحكام تأتي في إطار حماية المجتمع وتحقيق الردع العام، وصون الأرواح والحقوق التي كفلها القانون.