كشفت معطيات صادرة عن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أن الأخيرة خصصت دعما ماليا بقيمة 18.079.200 درهم، موجة لـ 79 مشروعا يمتد على ثلاث سنوات، تحملها جمعيات مدنية.

وتخصص الوزارة وفق المعطيات ذاتها، ضمن ميزانياتها السنوية حيزا مهما لبرنامج الشراكة مع الجمعيات، يتم من خلاله تقديم الدعم لفائدة الجمعيات الحاملة لمشاريع والعاملة في مختلف مجالات تدخلها، بما فيها النهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وبهدف تعزيز العرض الخدماتي في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، أفاد نفس المصدر 'أن الوزارة تمنح دعما ماليا للمشاريع التي تروم إحداث أو تطوير مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، يتم انتقاؤها بناء على طلب مشاريع يعلن عنه سنويا'.

الوزيرة نعيمة بنيحيى، سجلت أن الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تتم باعتماد مقاربة منح دعم يمتد على 3 سنوات بدلا من سنة واحدة لضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لفائدة النساء ضحايا العنف.

في سياق متصل، كشفت 'وزارة الأسرة'، أنها 'عملت بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني على توفير وتهيئة وتجهيز 107 مؤسسة متعددة الوظائف للتكفل بالنساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي'.

هذه المؤسسات تعد وفق المصدر ذاته 'بنيات اجتماعية للقرب متعددة الخدمات في مجال إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز والتكفل بالنساء ضحايا العنف والنساء في وضعية صعبة، إذ توفر خدمات تتوزع بين الاستقبال والايواء والاطعام والتوجيه والاسعاف الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والقانونية الوساطة الاجتماعية والتتبع التربوي وتقوية القدرات والتكوين والتأهيل التتبع والمواكبة الاجتماعية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية