تبحث وزارة التربية عرضاً لتطبيق أنظمة مراقبة للاختبارات الإلكترونية، مقدماً من إحدى الشركات الخاصة ويتعلق بنظام آلي لمراقبة الاختبارات.وطالب الوكيل المساعد للتعليم م. حمد الحمد، في تأشيرته على كتاب الشركة، مسؤولي القطاعات المعنية في «التربية» بدراسة العرض وإبداء الرأي الفني فيه، لبيان مدى إمكانية تطبيقه من عدمه.وكانت إحدى الشركات طرحت على «التربية» تطبيق نظام مراقبة خاص بالاختبارات الإلكترونية، موضحة أن نظام Proctorio يقدم حلاً تقنياً متكاملاً لمراقبة الاختبارات وضمان النزاهة الأكاديمية. وذكرت أن النظام يمثل نموذجاً آمناً لكل ما يتعلق بالاختبارات من حيث توفير متصفح آمن والتحقق من الهوية وحماية البيانات بالتشفير الكامل، مشيرة إلى أنه يعمل بالذكاء الاصطناعي حيث يقوم برصد تلقائي للسلوكيات المشبوهة مع تقارير تفصيلية، كما يعمل بتكامل سلس من خلال توافقه مع نظام التعلم LMS، ولديه قابلية للتوسع من خلال دعم المجموعات الصغيرة والاختبارات الواسعة النطاق دون الحاجة لبنية تحتية إضافية. خصوصية ومعايير

تبحث وزارة التربية عرضاً لتطبيق أنظمة مراقبة للاختبارات الإلكترونية، مقدماً من إحدى الشركات الخاصة ويتعلق بنظام آلي لمراقبة الاختبارات.

وطالب الوكيل المساعد للتعليم م. حمد الحمد، في تأشيرته على كتاب الشركة، مسؤولي القطاعات المعنية في «التربية» بدراسة العرض وإبداء الرأي الفني فيه، لبيان مدى إمكانية تطبيقه من عدمه.

وكانت إحدى الشركات طرحت على «التربية» تطبيق نظام مراقبة خاص بالاختبارات الإلكترونية، موضحة أن نظام Proctorio يقدم حلاً تقنياً متكاملاً لمراقبة الاختبارات وضمان النزاهة الأكاديمية.

 وذكرت أن النظام يمثل نموذجاً آمناً لكل ما يتعلق بالاختبارات من حيث توفير متصفح آمن والتحقق من الهوية وحماية البيانات بالتشفير الكامل، مشيرة إلى أنه يعمل بالذكاء الاصطناعي حيث يقوم برصد تلقائي للسلوكيات المشبوهة مع تقارير تفصيلية، كما يعمل بتكامل سلس من خلال توافقه مع نظام التعلم LMS، ولديه قابلية للتوسع من خلال دعم المجموعات الصغيرة والاختبارات الواسعة النطاق دون الحاجة لبنية تحتية إضافية.

خصوصية ومعايير

ولفتت الشركة إلى أن نظامها مصمم بطريقة تركز على الخصوصية وهو متوافق مع المعايير الدولية لحماية البيانات، إضافة إلى كونه يتمتع بخيارات مرنة للمراقبة المباشرة والمسجلة وكذلك وضع آليات حسب الحاجة.

وشددت على استعدادها لتقديم هذه الحلول مع شرح وافٍ ومفصّل لجميع الجوانب التقنية بما يضمن تعزيز نزاهة الاختبارات وتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، لافتة إلى أن نظامها يعمل في جامعة الكويت بشكل مثالي.

يذكر أن «التربية» اعتمدت أخيراً قراراً يقضي باستكمال تقييم طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال آليات التقييم التحصيلي والتي تطبق أثناء الحصص الدراسية لتكون بديلاً للاختبارات الحضورية التي كانت مطبقة قبل الأزمة التي تسبب بها العدوان الإيراني الغاشم.

دورة «الإيسيسكو»

من جانب آخر، بحثت وزارة التربية عدداً من البرامج النوعية التي تتبناها منظمة «الإيسيسكو»، بينها برنامج سفراء النوايا الحسنة، ومؤشر «الإيسيسكو» للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، الذي يُعد إحدى المبادرات الحديثة لقياس جاهزية الدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة.

جاء ذلك خلال مشاركة «التربية» في أعمال الدورة الـ 46 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، في إطار الحضور الفاعل للوزارة في المحافل التربوية الدولية وحرصها على الإسهام في صياغة السياسات التعليمية والثقافية على مستوى العالم الإسلامي.

ومثّل «التربية» في الاجتماعات الوكيل المساعد للشؤون التعليمية وعضو المجلس التنفيذي في «الإيسيسكو» م. حمد الحمد، إلى جانب مدير اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عذاري القلاف، ورئيس قسم المنظمات باللجنة دلال العبيد، وجاءت المشاركة تأكيداً على التزام الكويت بدعم جهود العمل الإسلامي المشترك في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

وتناولت جلسات المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات الحيوية التي تعكس توجهات المنظمة خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها انتخاب المدير العام لمنظمة «الإيسيسكو»، واعتماد آلية التصويت الخاصة بانتخاب رئيس مكتب المجلس التنفيذي، إلى جانب بحث طلبات الانضمام لعضوية مراقب في المنظمة.

كما شهدت جلسات العمل استعراض التقرير التنفيذي لأنشطة «الإيسيسكو» لعام 2025، ومناقشة التقارير المالية المرتبطة بها، بما يعكس مستوى الأداء والإنجازات التي حققتها المنظمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن طرح مشروع الخطة الاستراتيجية لعمل المنظمة للأعوام 2026–2029 والموازنة المقترحة لتنفيذ برامجها ومبادراتها المستقبلية.