أعلن الحرس المدني الإسباني، الثلاثاء، في إطار عملية 'فينوبلاست' (Finoplast)، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في استيراد وتخزين ونقل وتصدير النفايات البلاستيكية بطريقة غير قانونية نحو دول ثالثة، من بينها المغرب.

وبحسب ما نقلته قناة Telemadrid، في تقرير مصور، اطلعت عليه العمق، فقد أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص وفتح تحقيق مع 15 آخرين، لتورطهم في تهريب أكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية على الصعيدين الوطني والدولي.

وانطلقت التحقيقات أواخر عام 2022 عقب اكتشاف مكب غير قانوني يحتوي على آلاف الأطنان من النفايات في مصنع طوب مهجور بمنطقة البِيرثو (El Bierzo) في مقاطعة ليون. وتبين لاحقًا أن غالبية النفايات البلاستيكية مصدرها أنشطة زراعية في فرنسا والبرتغال، وتم نقلها إلى إسبانيا بواسطة شاحنات برتغالية في رحلات عودة استُغلت لهذا الغرض.

ووفق المصدر ذاته، تم تخزين هذه النفايات في منشآت غير مرخصة بكل من ليون وفالنسيا، قبل أن يتم التخلي عن جزء منها وإرسال الجزء الآخر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، منها تقديمها على أنها مواد أولية أو عبر تزوير الوثائق البيئية.

وكشف الحرس المدني عن أن حوالي 22,785 طنًا من هذه النفايات تم تهريبها إلى عدة دول منها الهند وتركيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وهونغ كونغ وباكستان والمملكة المتحدة وأنغولا والبرازيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للتسمم والعلوم الجنائية في برشلونة وجود مواد سامة في 15 من أصل 16 عينة من النفايات المخزنة في منطقة فالنسيا.

كما أظهرت التحقيقات تعاون المتورطين مع شركات لإدارة النفايات في منطقة ألميريا جنوب إسبانيا، حيث كانت الحاويات تُعبّأ بنفايات مغطاة بطبقة أمامية من بلاستيك نظيف للتمويه، في حال تعرضها للتفتيش من قبل السلطات الجمركية.

وتشرف النيابة العامة للبيئة والتعمير في بونفيرادا، إلى جانب قاضي التحقيق في المحكمة رقم 1 بالمنطقة نفسها، على سير التحقيق، فيما تم تكليف مكتب إدارة واسترجاع الأصول بتتبع الممتلكات المالية للمتورطين داخل إسبانيا وخارجها، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وإنجلترا.

إلى ذلك، قررت السلطات القضائية وضع زعيم الشبكة رهن الاعتقال الاحتياطي.