وجد مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، نفسه في قلب فضيحة تجمع بين علاقة عاطفية خارج الزواج، وشبهات تجسس صيني، في قضية هزت أوساط التكنولوجيا والأعمال في الولايات المتحدة، وفتحت تساؤلات بشأن أمن واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتفجرت القضية بعد تقارير إعلامية أميركية كشفت عن علاقة هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي يشتبه في عملها لصالح المخابرات الصينية، واحتمال استغلالها العلاقة للوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالشركة.

ودفعت هذه التطورات «إنفيديا» إلى فتح تحقيق مستقل عبر لجنة تابعة لمجلس إدارتها، وبمساعدة مستشارين قانونيين، لفحص التقارير المتعلقة باحتمال استهداف رئيسها التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية.

وتشير الشبهات إلى أن أليس هوانغ ربما سعت إلى استغلال علاقتها برئيس الشركة للحصول على معلومات تجارية أو التأثير في توجهاتها، خصوصاً ما يتعلق ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التقنيات.

وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن معلومات حساسة أو أسراراً للشركة تعرضت للاختراق، فيما أبدى هوانغ استعداده الكامل للتعاون مع التحقيق.

وامتدت تداعيات القضية إلى الأسواق المالية، إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 4.3 في المئة، ما أدى إلى محو قرابة 190 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات أحد أيام التداول، وفقاً لرويترز.

وجاء التراجع وسط مخاوف المستثمرين من انعكاسات القضية على سمعة الشركة واستقرار قيادتها وعلاقاتها التجارية، خصوصاً أن «إنفيديا» تعد لاعباً رئيسياً في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وتخضع منتجاتها المتقدمة لقيود أميركية على التصدير إلى الصين.

وتتركز الشبهات حول أليس هوانغ، التي عملت في مناصب تنفيذية بشركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية، العاملة في مجال الحوسبة السحابية، والتي واجهت بدورها تدقيقاً أميركياً بسبب شبهات تتعلق بمساعدة شركات صينية على الوصول إلى رقائق متطورة.

وتشير تقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أنها عملت لصالح بكين، غير أن هذه الاتهامات لم تثبت بصورة مستقلة، كما نفت الصين مزاعم التجسس ووصفتها بأنها ادعاءات لا تستند إلى أدلة.

وتخشى السلطات الأميركية من احتمال استغلال العلاقة للوصول إلى معلومات تتعلق بخطط «إنفيديا» التجارية وتقنياتها المتقدمة، أو التأثير في قراراتها بشأن السوق الصينية.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بسبب الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وفي ظل التنافس التكنولوجي المتصاعد بين واشنطن وبكين.

لكن لم تظهر حتى الآن أدلة معلنة تثبت حصول تسريب فعلي لمعلومات أو أسرار تجارية، فيما يهدف التحقيق إلى تحديد طبيعة العلاقة وما إذا كانت قد استُخدمت في نشاط استخباراتي.

وفي تطور زاد من حدة الفضيحة، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته، وقدم اعتذاراً علنياً لها ولأفراد أسرته، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً تحمله المسؤولية عن أفعاله، ومعبراً عن أسفه لإيذاء عائلته.

كما اعتذر لموظفي الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين، مشدداً على التزامه بمواصلة قيادة «إنفيديا» والتعاون مع التحقيق.

وشكل الاعتراف صدمة إضافية لصورة هوانغ، الذي حرص طوال سنوات على الظهور كرجل شديد الارتباط بعائلته.

وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، وأنجبا طفلين، وظلت أسرته حاضرة في مسيرته المهنية، إذ يعمل نجلاه في «إنفيديا»، بينما ارتبط اسم زوجته بأنشطة خيرية وتعليمية.

وأضفت هذه التفاصيل بعداً شخصياً على الفضيحة، بعدما تناقض الاعتراف بالخيانة مع الصورة العائلية التي حرص على ترسيخها أمام موظفيه والجمهور.

وتجاوزت القضية حدود الحياة الشخصية لهوانغ، لتثير مخاوف سياسية وأمنية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع دخول مسؤولين ومشرعين على خط الأزمة، ومطالبتهم بتوضيحات بشأن احتمال تعرض رئيس الشركة لمحاولة تجسس.

وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى مكانة «إنفيديا» في صناعة الذكاء الاصطناعي، والعلاقة المعقدة بين أعمالها والقيود الأميركية المفروضة على الصين.

وبين التحقيق في شبهات التجسس والاعتراف بالخيانة وتراجع القيمة السوقية، يواجه هوانغ أزمة متعددة الجوانب، فيما ينتظر المستثمرون والسلطات الأميركية ما ستكشفه التحقيقات بشأن حقيقة الاتهامات ومدى تأثيرها على الشركة.