دخل صبري الحو المحامي بمكناس والرئيس العام لأكاديمية التفكير الإستراتيجي درعة تافيلالت، على خط ما بات يعرف إعلاميا بـ“السب العلني الصادر عن قائد قيادة تاغزوت نأيت عطا، في حق مواطن طاعن في السن قدم إلى قافلة طبية يلتمس تشخيصا ودواء لدائه”، مؤكدا أن هذا السلوك 'يعتبر مسا بكرامة المواطنين وإهانة جماعية لهم جميعا، وتنصلا من المسؤولية في جميع تجلياتها الإدارية والأخلاقية والأدبية والقانونية'.

وقال الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة تافيلالت، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ'فيسبوك'، أن “هذا الفعل وبغض النظر عن ظروف صدوره التي لا تبرره ولا تستسيغه تستدعي ردة فعل فورية، حازمة وصارمة من طرف سلطته الرئاسية على مستوى عمالة تنغير وولاية الراشيدية ووزارة الداخلية لإثبات عدم قبولها للفعل والتصرف والسلوك، ولتأكيد ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون التي لا تستثني أحدا بغض النظر عن صفته ومهنته”، على حد تعبيره.

وأشار الحو أن “هذا الأمر يستدعي تحركا من النيابة العامة على مستوى رئاسة النيابة العامة بالرباط ومحكمة الاستئناف بورزازات والمحكمة الإبتدائية بتنغير، لأن الفعل خطير ومخالف للقانون الجنائي وينطلي على احتقار وازدراء يتجاوز الفرد ليطال الجماعة”، مبرزاً أن “الفعل ومن ارتكبه وصل إلى النيابة وفقا للطرق التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية”، وِفق قوله.

وأضاف أنه “إستحضارا لما يستفيد منه الموظفين اثناء اجراءات التحقيق معهم من إمتياز قضائي،  فان كل ذلك يفرض عليهم حرصا وحيطة أكبر وهدوءا ورزانة وضبطا للنفس الأكثر  من الانسان العادي، وأن أي مخالفة أو جنحة رغم كل ذلك يجب أن يوازيه جزاء فوري صارم وحازم، لأن الفاعل لا يصلح للمسؤولية”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “كل تأخير أو تراخي في تفعيل محاسبة القائد المذكور ينطلي على إساءة للسلطة المحلية وللإدارة في حد ذاتها، ويؤدي إلى مزيد من تعميق الهوة والشرخ بين الإدارة والمواطنين، في وقت يسعى فيه الجميع إدارة ومواطنين إلى تكريس الادارة المواطنة التي ترجع وتجلب ثقة المواطنين إليها والثقة إلى القائمين عليها والثقة إلى كل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين”، وفق منطوق التدوينة.

وخلص الحو في التدوينة ذاتها، إلى أن “الإدارة والقائمين عليها حري بهم أكثر من غيرهم الإلتزام بالقانون وبمعايير حقوق الإنسان في سلوكها وتصرفاتها في حركاتها وسكناتها، لأن سعي وهدف الإدارة هو فرض تطبيق وإحترام حكم القانون على الجميع، ومن أجل ذلك وضعهم القانون في كنفه وكفالته وحمايته، وليس مقبولا صدور أفعال مخالفة عن القانون منهم”.