قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، المتابعين في قضية 'إسكوبار الصحراء'، إلى غاية 27 نونبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل خلال أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، لإتمام الإجراءات المسطرية، بما فيها استدعاء باقي المتابعين في حالة سراح، وتمكين عدد من المتهمين من الاستفادة من المساعدة القضائية لتعيين محامين للدفاع عنهم.

وشهدت الجلسة حضور هيئة دفاع المتهمين، فيما تابع الناصري وبعيوي ومن معهما أطوارها عن بُعد من داخل السجن، عبر تقنية التناظر المرئي، دون حضورهما شخصياً إلى قاعة المحكمة.

ويأتي انطلاق المرحلة الاستئنافية بعد الأحكام الصادرة في حق المتهمين خلال المرحلة الابتدائية، يوم 25 يونيو 2026، حين قضت غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها بسجن سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، لمدة عشر سنوات، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.

وبحسب المحامي مبارك المسكيني دفاع الناصيري، تمسك المتهمان بإنكار التهم المنسوبة إليهما، فيما يؤكد دفاعهما انتفاء أي ارتباط لهما بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، أو بتاجر المخدرات المعروف بلقب 'إسكوبار الصحراء'، الحاج بن إبراهيم.

ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المغربي، منذ تفجره أواخر سنة 2023. وكان قاضي التحقيق قد أمر، في 21 دجنبر من السنة نفسها، بإيداع الناصري وبعيوي وأكثر من عشرين شخصاً آخرين السجن في إطار التحقيقات المرتبطة بالقضية.

ويواجه سعيد الناصري مجموعة من التهم، من بينها التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، فضلاً عن النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير الشيكات واستعمالها، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالملف.

أما عبد النبي بعيوي، فيتابع بدوره بتهم تشمل الاتجار في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والحصول على محررات عن طريق الإكراه، والمشاركة في أفعال تمس بالحرية الفردية، فضلاً عن تسهيل الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه بطرق غير قانونية في إطار عصابة منظمة، والمشاركة في اتفاق إجرامي مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات.

ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في القضية يوم 27 نونبر المقبل، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة ومواصلة أطوار المحاكمة الاستئنافية.