رئيس الحكومة يرحب بمبادرة مقتدى الصدر ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي اليوم الأربعاء الفصائل المسلحة إلى 'العمل تحت مظلة الدولة'، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحذو هذا الحذو.

وتعهّد الزيدي منذ تسلّمه منصبه في منتصف مايو (أيار)، حصر السلاح بيد الدولة العراقية، في وقت تضغط واشنطن بصورة متزايدة على بغداد لضبط سلاح فصائل تصنّفها إرهابية علماً أنها موالية لطهران.

من جهته، ينتقد الصدر الذي تزعم بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 تنظيم 'جيش المهدي' المسلح ثمّ شكّل عام 2014 قوة 'سرايا السلام' لمحاربة تنظيم 'داعش'، الفصائل المسلحة الموالية لطهران، مطالباً إياها بتسليم سلاحها.

ويتمتع رجل الدين الشيعي العراقي بقاعدة شعبية واسعة منذ أعوام، وله ممثلون في أعلى مستويات الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، على رغم معارضته لحكومات عدة وتقلّبات في مواقفه، لا سيّما مقاطعته للانتخابات التشريعية الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الصدر في بيان اليوم 'انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن وتحاشياً للأخطار المحدقة بالوطن، صار لزاماً علينا أن نعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكاً تاماً والتحاقهم التحاقاً تاماً بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية'.

تعليقاً على ذلك، رحّب الزيدي بـ'الموقف الوطني المسؤول' للصدر، معتبراً أن 'هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الوطنية والدستورية'.

ودعا الزيدي 'جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع المسار الوطني المسؤول ذاته والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وذلك لضمان حماية العراق وصيانة سيادته وتعزيز الأمن والاستقرار'.

يأتي ذلك في وقت تكثّف واشنطن، خصوصاً مع تبدّل الظروف الإقليمية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، من ضغطها على بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لطهران.

وزادت من ذلك عقب بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، واتهام واشنطن للفصائل بضرب منشآتها ومصالحها في العراق أكثر من 600 مرة أثناء الحرب.

من جانبها، قصفت واشنطن مواقع وقواعد لتلك الفصائل، مما أسفر عن مقتل عشرات من عناصرها.

ويثير موضوع سحب السلاح تباينات في الداخل العراقي، ففي حين أبدت بعض الفصائل مرونة في مقاربة الملف، ترفض أخرى البحث فيه في ظل الضغط الأميركي.