اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ضرورة التحرك العاجل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات المسلحة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بلا عوائق، محذرا من أن التأخر في الاستجابة للتحذيرات من المجاعة يؤدي إلى سقوط المزيد من الأرواح.
جاء ذلك في بيان مشترك ألقاه السفير البناي باسم الدول الأربع التي صاغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 لعام 2018 وهي الكويت وكوت ديفوار وهولندا والسويد خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء وفق صيغة «آريا» تحت عنوان «دبلوماسية الغذاء وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات: تعزيز التعاون من أجل السلام والأمن». وقال البناي إن النزاعات المسلحة تشكل أحد أبرز العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي والمجاعة، إذ يؤدي استمرار القتال إلى نزوح المزارعين وتعطيل وصولهم إلى الأسواق فضلا عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأمر الذي يترتب عليه تداعيات طويلة الأمد لا سيما على النساء والفتيات.
تجويع المدنيين
واستشهد البناي في هذا السياق بتقرير الأزمات الغذائية العالمي لعام 2026 الذي أظهر تضاعف نسبة الأشخاص الذين شملهم التقييم ويواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد تقريبا خلال الفترة من 2016 إلى 2025 في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات كارثية من الجوع بأكثر من تسعة أضعاف خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع عام 2018 القرار رقم 2417 الذي أقر بالصلة بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة وادان بشدة استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب أو حرمانهم بصورة غير قانونية من المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة امتثال أطراف النزاعات المسلحة بأحكام القانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبلا عوائق والامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الضرورية لإنتاج الغذاء وتوزيعه.
وفي إطار الاجتماع ذاته، ألقى البناي بيانا آخر بالصفة الوطنية أكد فيه أن توظيف دبلوماسية الغذاء للوقاية من النزاعات يتطلب ضمان سلامة سلاسل الإمداد وأمن الممرات البحرية، لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أظهر بوضوح كيف يمكن لاضطراب الملاحة أن يشكل تهديدا للأمن الغذائي داخل المنطقة العربية وخارجها.
وأوضح أن تعطل شحنات اليوريا وغيرها من الأسمدة وارتفاع تكاليف الشحن واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة عوامل أدت إلى زيادة تكاليف الانتاج الزراعي بما ينعكس سلبا على المحاصيل وأسعار المواد الغذائية خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد. وجدد البناي إدانة الكويت بأشد العبارات لإغلاق إيران مضيق هرمز وعرقلتها الملاحة الدولية فيه وهجماتها وتهديداتها التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية في المضيق وما تمثله تلك الممارسات والأنشطة المزعزعة للاستقرار من انتهاك للقانون الدولي وإضرار بالأمن البحري والتجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
ودعا إيران إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 والامتناع فورا عن جميع الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو تهدد الأمن البحري في باب المندب، مشددا على أهمية احترام الحقوق والحريات الملاحية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ادان البناي بأشد العبارات القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى القطاع وما تسببه من تفاقم ممنهج للجوع وزيادة معاناة المدنيين. وطالب بالرفع الفوري لهذه القيود وتسهيل إيصال المساعدات بسرعة وأمان وعلى نطاق واسع، مستنكرا بشدة «وضع المدنيين أمام خيار الجوع أو الاستسلام».البناي: الغموض حول النووي الإسرائيلي وبرنامج إيران يقوِّض استقرار المنطقة
قالت الكويت إن استمرار الغموض المحيط بالقدرات النووية الإسرائيلية وتزايد الشواغل بشأن البرنامج النووي الإيراني يرفعان احتمالات سوء التقدير والتصعيد ويقوضان الثقة اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء الاثنين، أمام الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط التي تتولى سلطنة عمان رئاستها.
وقال البناي إن المنطقة تواجه تحديين رئيسيين يغذي كل منهما حالة عدم الاستقرار، أولهما استمرار الغموض المحيط بالقدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال خارج إطار معاهدة عدم الانتشار ونظام الضمانات الشاملة.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في تزايد الشواغل بشأن أنشطة وبرامج إيران النووية التي لم تحسم بعد التساؤلات المتعلقة بطبيعتها وبمستوى شفافيتها في ظل قصور التعاون مع آليات التحقق الدولية.


































