أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن توجه حكومته لإجراء تعديل وزاري قريب، يهدف إلى سد الشواغر وضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للدبيبة، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة السابع عشر من فبراير، حيث أكد التزام حكومته بإجراء انتخابات شاملة 'تُنهي الأجسام السياسية الحالية وتُجدد الشرعية عبر الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي'.

وشدد على أن العملية الانتخابية يجب أن تقوم على 'قوانين عادلة، واضحة، وقابلة للتطبيق'، بما يضمن نزاهتها ويمنع إعادة إنتاج الأزمات السابقة.

وفي رسالة موجهة إلى أنصار النظام السابق، أكد الدبيبة أن حكومته تعاملت بمسؤولية منذ اليوم الأول لتولي مهامها، موضحا أنها أطلقت سراح 'كل من ثبت سجنه ظلما أو أنهى مدة محكوميته'، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ العدالة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأضاف أن الحكومة عملت على 'جبر الضرر ورد المظالم، وتهيئة مناخ سياسي واجتماعي يتسع لجميع الليبيين دون تمييز'، مؤكداً أن الدولة الليبية 'تتسع للجميع وتقوم على مبدأ المساواة أمام القانون'.

وفي الشق الأمني، أشار الدبيبة إلى أن الحكومة تتعامل بمسؤولية مع مسألة ملاحقة الجناة وكشف ملابسات القضايا الجنائية، مؤكدا استمرار الجهود لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن 'بناء دولة القانون والمؤسسات يظل هدفاً ثابتاً'، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

المصدر: RT