الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني إنه لا يوجد أثر مادي على البنك من تنفيذ الحكم لصالح المصرف تجاه مديونية شركة 'الخير الوطنية' والمتضامنين معها.

وقال 'الكويت الوطني' في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن البنك يتمتع بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارته الحصيفة وتحت مظلة بنك الكويت المركزي، وأن ما بادر به المصرف من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة) يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها البنك لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذين شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية، وذلك لحصهم على سداد تلك المديونيات.

وأوضح البنك أن جزء كبير من تلك المديونيات مُدرجة كبنود خارج الميزانية ومكون لها مُخصص بالكامل، بينما الجزء المُتبقي من تلك المديونيات المُدرجة بالميزانية مُغطاة بالكامل بضمانات كافية. وفي حال ما استدعى الأمر إلى قيام المصرف بتكوين مُخصصات إضافية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للبنك.

جاء تعقيب البنك السابق على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول 'صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات عائلة الخرافي وشركة الخير الوطنية وجميع الأبناء المتضامنين لصالح بنك الكويت الوطني'.

وذكرت صحيفة الراي المحلية في عددها الصادر اليوم، أن هيئة أسواق المال طلبت من البنك إصدار تعقيب صحفي توضيحي في شأن المعلومات المذكورة أعلاه، مُشيرة إلى أن الهيئة تتتبع مثل هذه الإشاعات للتأكد من محتواها، ومن ثم رصد أيّ تجاوزات.

وأفادت الصحيفة بأن رجل الأعمال بدر ناصر الخرافي، نفى ما يتردد من إشاعات على مواقع التواصل، حيث أفاد في بيان رسمي بعدم وجود أيّ قروض أو مديونية أو قضايا متعلّقة به مع 'الكويت الوطني'، لافتاً إلى أن ما أشيع عن صدور قرار بمنعه من السفر غير صحيح إطلاقاً وليس له أيّ أساس من الصحة.

وأكد الخرافي في البيان أن 'الإشاعات تستهدف النيل من وحدة الصف وبالتالي استقرار السوق الذي بات أهم القنوات الاستثمارية التي تحتضن مدخرات المواطنين ومختلف الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية'، مُبيناً أنه 'سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الداعمين لمثل هذه الإشاعات التي تُفرّق ولا تجمّع، وبالتالي تهدف لتعكير الصفو بعد أن كادت الكويت تتجاوز تداعيات أزمة كورونا في ظل ما تتبعه من إجراءات احترازية مدروسة'.