أعلنت وزارة الداخلية عن كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

وقال الوزارة في بيان، أن بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارًا لشخص من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له.

وعلى ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162عاملاً.

وأضافت الوزارة أنه وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين60 و70 دينارًا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».

وفي سياق التحقيق، تم استدعاء المواطن المفوض بالتوقيع عن الـ 11 شركة، حيث أقر باستلام مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق سهل.

حيث تم إحالة 12 متهما إلى النيابة العامة، ويجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.