أحمد مغربي

في أوقات الأزمات الجيوسياسية، تصبح الأسواق المالية أكثر حساسية للأخبار والتطورات الأمنية، إذ تعكس حركة الأسهم مستوى الثقة أو القلق لدى المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد. ومع اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية - الإيرانية وتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، وما رافقها من عدوان غاشم بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت من قبل إيران، واجهت بورصة الكويت اختبارا حقيقيا لمدى قدرتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع حالة عدم اليقين التي تفرضها مثل هذه التطورات. ورغم التراجع الأولي الذي شهدته بعض الأسواق في بداية الأزمة، أظهرت بورصة الكويت قدرة لافتة على استعادة توازنها سريعا، مدعومة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي شكلت شبكة أمان للسوق، فقد انعكست قوة الاقتصاد الكويتي، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة، وتوافر السيولة المحلية، إلى جانب ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية، على قدرة السوق على تجاوز الضغوط قصيرة الأجل المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. كما أسهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث تطوير البيئة التنظيمية أو إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، في تعزيز مكانة السوق الكويتي ورفع قدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، يمكن رصد 10 أساسات رئيسية لعبت دورا محوريا في تحصين بورصة الكويت خلال الحرب.. نستعرضها في التالي:

01 أرباح قوية للشركات والقطاع المصرفي

شكلت النتائج المالية القوية للشركات المدرجة، ولاسيما البنوك، أحد أبرز عوامل دعم السوق خلال الأزمة، فقد سجلت البنوك أرباحا تجاوزت 1.67 مليار دينار خلال عام 2025، ما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق نمو مستقر حتى في ظل التحديات الاقتصادية.

ويؤكد الأداء المالي للبنوك والشركات المحلية أن الاقتصاد الكويتي لا يكتفي بالحفاظ على الاستقرار، بل يواصل تحقيق نمو مالي يعزز الثقة في السوق. وتبرز البنوك الكويتية في هذا السياق ليس فقط كوسيط مالي، بل كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافعة رئيسية لاستقرار الأسواق المالية.

02 توزيعات نقدية ومنحة سخية للمساهمين

تزامنت الأزمة الجيوسياسية مع موسم إعلان النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة وانعقاد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات، التي أقرت توزيعات نقدية وأسهم منحة

للمساهمين.

وبحسب الرصد، بلغ إجمالي توزيعات البنوك المحلية عن عام 2025 نحو 1.23 مليار دينار، توزعت بين 942.76 مليون دينار توزيعات نقدية و287.42 مليون دينار أسهم منحة، ما عزز جاذبية الأسهم، خصوصا أسهم البنوك وشركات الاتصالات التي تمثل وزنا كبيرا في مؤشرات السوق.

03 ملكيات حكومية

داعمة للسوق

تلعب الجهات الحكومية دورا محوريا في استقرار السوق الكويتي، حيث ارتفعت ملكيات الجهات الحكومية في 29 شركة مدرجة بنحو 1.1 مليار دينار خلال عام 2025 لتبلغ 7.05 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وتعادل هذه الملكيات نحو 19.5% من القيمة السوقية لتلك الشركات، ونحو 13.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، ما يجعلها ركيزة أساسية في دعم استقرار السوق خلال فترات التقلبات.

04 صناديق استثمارية تدير السوق باحتراف

تضم بورصة الكويت نحو 22 صندوقا للأسهم المحلية، وقد أظهرت شركات الاستثمار الكويتية مستوى متقدما من الإدارة المؤسسية لهذه الصناديق خلال عام 2025.

فقد عكست نتائج الصناديق قدرة واضحة على قراءة حركة السوق وحسن توزيع الأصول والانتقائية الدقيقة في اختيار الأسهم، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة مديري الصناديق المحليين.

وبنهاية ديسمبر 2025 بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الأسهم الكويتيـــة نحو 1.13 مليار دينار، أي ما يعادل 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للبورصــــة.

05 الاستثمارات الأجنبية المؤسسية

لا تزال بورصة الكويت تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التقلبات الجيوسياسية، حيث تبلغ ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الأول نحو 7 مليارات دينار.

كما أسهم إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE Russell وS&P في تعزيز حضور الاستثمارات الأجنبية المؤسسية.

ومن المنتظر أن تشهد البورصة خلال عام 2026 تنفيذ 12 مراجعة على مؤشرات الأسواق الناشئة، ما قد يؤدي إلى دخول سيولة أجنبية إضافية للسوق.

06 تنوع القطاعات المدرجة

تضم بورصة الكويت نحو 140 شركة مدرجة موزعة على قطاعات متعددة مثل البنوك والعقار والصناعة والاتصالات والخدمات المالية.

وقد ارتفعت أصول الشركات المدرجة إلى نحو 199.14 مليار دينار في عام 2025 مقارنة بنحو 162.4 مليار دينار في عام 2024.

ويمثل السوق الأول واجهة السوق الكويتي، إذ يضم 38 شركة تشكل نحو 82.6% من إجمالي القيمة السوقية للسوق.

07 بنية تنظيمية متطورة

شهدت بورصة الكويت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في البيئة التنظيمية، بالتزامن مع تعزيز معايير الإفصاح والشفافية وتطوير أنظمة التداول والتسوية.

وتعمل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على تطوير سوق مالي يتمتع بالمصداقية والسيولة، ويتيح للشركات الوصول إلى رؤوس الأموال، ويوفر للمستثمرين فرصا متنوعة للاستثمار.

08 بنية تكنولوجية متقدمة للتداول

اعتمدت بورصة الكويت أنظمة تداول وتسوية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، ما أسهم في رفع كفاءة السوق وسرعة تنفيذ العمليات وتعزيز مستوى الشفافية.

كما أسهمت هذه الأنظمة في ضمان استمرارية التداول واستقرار العمليات التشغيلية حتى في الظروف الاستثنائية.

09 ثقة المستثمرين المحليين

تمتلك بورصة الكويت قاعدة قوية من المستثمرين المحليين من الأفراد والمؤسسات، وهو ما أدى دورا مهما في الحفاظ على استقرار السوق خلال فترات التقلبات، وقد أسهمت السيولة المحلية في الحد من الضغوط البيعية خلال الأزمة، كما عززت قدرة السوق على استعادة توازنه بسرعة.

ويعتبر قطاع المؤسسات والشركات من أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، حيث استحوذ على 62.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة خلال عام 2025، وما نسبته 60.9% من إجمالي قيمة لأسهم المباعة، كما أن قطاع الأفراد يعتبر ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق، إذ يستحوذ على 36.8%من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و35.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة خلال العام الماضي.

10 قوة الاقتصاد الكويتي

تعكس متانة الاقتصاد الكويتي عاملا أساسيا في دعم السوق المالية، حيث يتمتع الاقتصاد بمقومات قوية تشمل الاحتياطيات السيادية الضخمة واستقرار العملة وقوة القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار المالية العامة يعززان ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس إيجابا على أداء السوق المالية.

إجمالا، تكشف تجربة الحرب الحالية أن قوة الأسواق المالية لا تقاس فقط بحجم التداولات اليومية، بل بمدى صلابة الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها.

وفي حالة بورصة الكويت، فإن توافر السيولة المحلية، وقوة القطاع المصرفي، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة، إضافة إلى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، شكلت جميعها شبكة أمان مكنت السوق من تجاوز التقلبات المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية، وتؤكد هذه العوامل أن السوق الكويتي أصبح أكثر نضجا وقدرة على التعامل مع الصدمات، ما يعزز مكانته واحدا من أبرز أسواق المال في المنطقة.