حذر تقرير أممي من الارتفاع الكبير الذي بلغته حالات الاتجار بالبشر بنسبة 25 في المائة سنة 2022 مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وذلك بسبب تزايد الفقر والصراعات والكوارث المناخية الذي فاقم الظاهرة عالميا.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا العمل القسري ارتفع بنسبة 47 في المائة بين سنتي 2019 و2022، كما شهدت حالات الاتجار بالأطفال زيادة بنسبة 31 في المئة في الفترة ذاتها مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38 في المئة بين الفتيات.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي، في تصريح صحفي، إن الصراعات والكوارث المناخية والأزمات العالمية تفاقم هشاشة الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال الذين يمثلون 38 في المئة من إجمالي الضحايا المكتشفين.

وأشارت إلى أن المجرمين يستغلون الأشخاص بشكل متزايد للعمل القسري، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، بينما تواجه النساء والفتيات مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت والي أهمية تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمحاكمة المتورطين في شبكات الاتجار وتكثيف التعاون الدولي لإنقاذ الضحايا وضمان حصولهم على الدعم اللازم، داعية إلى تحسين آليات التعرف على الضحايا وتوفير الحماية لهم.

وشمل التقرير إصدار بيانات من 156 دولة عام 2024 مما يجعله الأكثر شمولا منذ أول إصدار له سنة 2009، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر عالميا.