حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، المجلس الجماعي ووزارة الداخلية مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي، ورفع منسوب معاناة ساكنة المدينة مع هذه الخدمة التي 'تمتص مبالغ مالية خيالية دون أن تحترم كرامة وحقوق الإنسان'.

وسجلت الجمعية في بيان لها، 'احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري وشبه الحضري بناء على عقد امتياز يعود إلى 25 سنة خلت، مما يعني تهالك الأسطول المعمول به وعدم مواكبة خطوط النقل الحضري للتحولات الديمغرافية والسكنية الناتجة التمدد العمراني للمدينة، وكثرة أعطاب الحافلات وتسببها في الإضرار بالبيئة وتعطيل مشاغل المواطنين، وتأثيرها القسري عن مواعد العمل والعلاج وهدر الزمن للعموم'.

وانتقدت الجمعية عدم توفير نقل حضري وشبه حضري يقدم خدمات ذي جودة ويضمن النجاعة والسلامة والسلاسة للساكنة، محملة الجماعة ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” ووزارة الداخلية، مسؤولية تردي أوضاع النقل بالمدينة ومحيطها، رافضة تصريحات وتبريرات السلطات المعنية معتبرة سياسة ممنهجة للحفاظ على الأمر الواقع والمعاناة ' الستاتيكو'.

وطالبت بـ'الكشف عن المخصصات المالية وقيمة الامتيازات التي تحظى بها شركة 'الزا '؛ والتحقيق في مذا احترام الشركة لكناش التحملات وبنود التمديدات، خاصة أنها تعمل بمعدات مهترئة تجاوزها الزمن، وتتعرض لإعطاب ميكانيكية مزمنة وحتى آلية بالنسبة للأداء بواسطة بطاقة اخلاص، داعية الجهات الوصية بوضع حد لسياسة الترقيع، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بإعمال سياسة حقيقية ،شفافة، ذا مردودية وأثر ايجابي في مجال النقل الحضري تستجيب لحاجيات الساكنة وتحفظ كرامتها في تلقي خدمات اجتماعية جيدة وبكلفة معقولة'.

وعبرت عن رفضها لأي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات ملوثة للبيئة والسمع بسبب قدمها وتهالكها، ذلك أنه لا يمكن اعتماد اسطول للنقل يعود إلى 25 سنة خلت؛ مستغربة الترويج لمدينة مراكش كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات في الوقت تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة وساكنتها، وهذا يبين أن الاهتمام بحقوق وخدمة المواطنات والمواطنين مسألة ثانوية وليس من اهتمام المسؤولين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية