أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن وزارته شرعت في تزويد الحسابات البنكية للمستفيدين بالشطر الثاني من منحة التكوين المهني، وذلك بعد تحويل الاعتمادات المالية إلى مؤسسة 'بريد بنك'.

وأوضح الوزير، في منشور له، أن هذا الشطر يستفيد منه 34 ألف متدربة ومتدرب، من بينهم 14 ألفا و500 معاد تسجيلهم و19 ألفا و500 مسجلين جدد، بغلاف مالي إجمالي برسم سنة 2026 يبلغ 150 مليون درهم، يسفيد منه المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والتعمير والصيد البحري والسياحة والتجارة والصناعة والصحة والانتقال الطاقي، إضافة إلى المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التدبير المفوض.

ويأتي صرف هذا الشطر، حسب الوزير، في إطار المسطرة الجديدة لتدبير وأداء المنح التي تم إطلاقها في شتنبر 2025، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية و”بريد بنك”، والتي مكنت من الرقمنة الشاملة للمساطر، وتبسيط الإجراءات، وضمان احترام الآجال القانونية، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

أما بخصوص صرف الشطر الثالث والأخير من المنحة، فسيتم خلال شهر ماي 2026، وفق البرمجة المعتمدة. وفقا لتأكيد الوزير يونس سكوري.