أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية 2024-2025 الخاص بالربع الثالث ان التحديات التشريعية التي تواجه الخطة تمثل نحو 4.5 في المئة من المعوقات، وإن كانت الأقل من بين بقية التحديات الأخرى.وبينما تتضمن الخطة 63 مشروع قانون، موزعة على برامج التنمية التسعة، تشير البيانات إلى أن أكثر من 90 في المئة من هذه التشريعات ترتبط بثلاثة محاور أساسية، هي: تعزيز قطاع خاص ديناميكي، وتطوير إدارة حكومية مترابطة وشفافة، وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وهو ما اعتبره التقرير «انعكاسا للحاجة إلى إصلاح تشريعي متكامل يدعم جهود التنمية وينظمها».وكشف التقرير عن وجود تحديات متعددة واجهت الجهات المنفذة للمشاريع، تم تصنيفها إلى خمس مجموعات رئيسية، بلغ مجموعها 733 تحديًا، موضحاً أن البيانات تشير إلى أن نحو 84 في المئة من هذه التحديات تم تجاوزها أو وضعت لها حلول. وتعد التحديات الإدارية أبرز المعوقات، حيث شكلت 43 في المئة من إجمالي المعوقات، بينما بلغت نسبة التحديات الفنية 30 في المئة، والتحديات المالية 13 في المئة، أما التحديات التشريعية، فكانت الأقل بنسبة 4 في المئة فقط من الإجمالي، ما يعكس ضعف تأثيرها النسبي على سير تنفيذ المشاريع، في حين شكلت التحديات الرقابية ما نسبته 9 في المئة.

أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية 2024-2025 الخاص بالربع الثالث ان التحديات التشريعية التي تواجه الخطة تمثل نحو 4.5 في المئة من المعوقات، وإن كانت الأقل من بين بقية التحديات الأخرى.

وبينما تتضمن الخطة 63 مشروع قانون، موزعة على برامج التنمية التسعة، تشير البيانات إلى أن أكثر من 90 في المئة من هذه التشريعات ترتبط بثلاثة محاور أساسية، هي: تعزيز قطاع خاص ديناميكي، وتطوير إدارة حكومية مترابطة وشفافة، وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وهو ما اعتبره التقرير «انعكاسا للحاجة إلى إصلاح تشريعي متكامل يدعم جهود التنمية وينظمها».

وكشف التقرير عن وجود تحديات متعددة واجهت الجهات المنفذة للمشاريع، تم تصنيفها إلى خمس مجموعات رئيسية، بلغ مجموعها 733 تحديًا، موضحاً أن البيانات تشير إلى أن نحو 84 في المئة من هذه التحديات تم تجاوزها أو وضعت لها حلول.

وتعد التحديات الإدارية أبرز المعوقات، حيث شكلت 43 في المئة من إجمالي المعوقات، بينما بلغت نسبة التحديات الفنية 30 في المئة، والتحديات المالية 13 في المئة، أما التحديات التشريعية، فكانت الأقل بنسبة 4 في المئة فقط من الإجمالي، ما يعكس ضعف تأثيرها النسبي على سير تنفيذ المشاريع، في حين شكلت التحديات الرقابية ما نسبته 9 في المئة.

ورغم أهمية تلك التشريعات، فإن ما يزيد على 25 في المئة منها، لا تزال في مراحل التحضير الأولى لدى الجهات المعنية، في حين ما زال عدد آخر لدى مجلس الوزراء بواقع 15 مشروعا (صدر منها 3 حتى تاريخه).

واعتبر التقرير أن تأخر هذه التشريعات «يضع ضغوطا على مجلس الوزراء للإسراع بمناقشة وإصدار التشريعات المحالة اليه، وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات، كاشفا أن 28 مشروعاً فقط من أصل 63 قد تم إصدارها فعليا، بينما لا يزال 15 تشريعاً لدى مجلس الوزراء، و6 لدى الفتوى والتشريع و14 لدى الجهات المعنية.

ويُظهر تقرير الربع الثالث من الخطة 2024/2025 أن الجهات الحكومة مازالت تسير بخطى متباينة، فبينما تحقق تقدماً ملموساً في معالجة التحديات التشغيلية، مازالت بعض المسارات، خصوصاً التشريعية، تشهد تأخيرا ملحوظا، وإن كان هو الأقل مقارنة ببقية المعوقات، مما يتسبب في عرقلة مسار تنفيذ البرامج التنموية بالشكل المأمول، ليظل التنسيق الحكومي وتسريع الدورة التشريعية، ومعالجة البيروقراطية الإدارية عوامل حاسمة لاستكمال ما تبقى من الخطة.