المحرر القضائي -

حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناصر البدر قضية التلاعب في السحوبات التجارية الى جلسة 2 فبراير المقبل للحكم.

وكانت النيابة العامة أكدت أن ما حدث في قضية السحوبات التجارية والمتهم فيها 73 شخصاً ليست خطأ فردياً وإنما جريمة منظمة من خلال شبكة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها.

واشارت النيابة العامة خلال مرافعتها اليوم امام محكمة الجنايات إلى ان المتهمين استغلوا الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.