الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعـــه اليوم الثـلاثـاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصبـاح رئيـس مجلـس الـوزراء.

أحيـط مجلـس الــوزراء علمـاً في مســتهل اجتماعــه بنتائــج الزيارة الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له إلى دولة الكويت يوم الاثنين الماضي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة.

وتوجت الزيارة الرسمية بتوقيع خطاب وإعلانات نوايا ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، حيث أقيمت مراسم التوقيع بحضور أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وهي:

1-خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الجيوش والمحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية .

2- إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الطيران المدني .

3- إعلان تعاون استكشافي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بين وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة بيرتيم الفرنسية .

4-إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية لتعزيز التعاون من أجل التعاون الأكاديمي والعلمي والتقني .

5-إعلان نوايا بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر .

6- إعلان نوايا بين الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وشركة إيرباص بشأن التعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران.

7- إعلان نوايا مشترك بين كل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ووزارة الصحة الكويتية ومؤسسة غوستاف روسي الدولية .

8-مذكرة تفاهم بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب مجلس الوزراء عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر سقوط وتحطم طائرة عمودية تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران مما أسفر عن استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين ، وتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذوي الشهيدين.

كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الاعتداءات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنه من إدانة لهذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً دعم دولة الكويت لما تضمنه البيان من مواقف لاسيما التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) ومنع وصول الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم العسكري إلى ميليشيا الحوثي ، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 – 2029 وذلك في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 أكتوبر 2026 في مدينة نيويورك، بما يعكس ثقة المجتمع الدولـي بدولة الكويت وتقديـره لدورها واسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى استمع مجلـس الـوزراء إلى شــرح قدمه وزير الخارجيـة ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشـيخ جـراح جابـر الأحمـد الصبـاح حـول الجهود السـياسـية والدبلوماسـية التي تقوم بها وزارة الخارجيــة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدهـا الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماع الدورة الـ 168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت يوم الأحد الماضي في مملكة البحرين الشقيقة، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع ، موضحاً أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات ، إضافة إلى مناقشة تطورات المنطقة الراهنة وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الخليجي على مختلف الأصعدة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقاً من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزاً للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات القائمة .

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف على بهبهاني بشأن التقارير الدورية حول سبل معالجة النفايات والاستفادة منها، موضحة أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن دراسة اختصاصات الجهات الحكومية ذات الصلة بالتخلص من النفايات بشتى أنواعها ومعالجتها من النواحي القانونية والفنية ووضع التصورات التي من شأنها تنظيم الأوضاع القائمة وتحديد دور كل جهة من حيث تصنيف النفايات وتقييم مدى خطورتها واشتراطات التعامل معها وآلية الرقابة عليها، وإعداد التصورات المناسبة التي تكفل تيسير الأعمال وفك أي تشابك لدى الجهات الحكومية بهذا الشأن إن وجد ، بهدف المحافظة على البيئة والحد من تلوثها والعمل على التطوير المستمر للإجراءات المتبعة وفق أحدث التجارب الدولية وأكثرها ملاءمة لطبيعة دولة الكويت واحتياجاتها .

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن مستجدات أعمال اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت ، وآخر مستجدات وتطورات برنامج تحسين بيئة الأعمال .

واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى الشرح المقدم من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح حول ما تم إنجازه في إطار عمل اللجنة ، وما اتخذ من خطوات وإجراءات تنسيقية بين الجهات الحكومية المعنية بموضوعات تحسين بيئة الأعمال ، والجهود والمبادرات ذات الصلة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الكويت.

من جهته أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية ، وتكامل الجهود لتنفيذ الأولويات الوطنية ، ودعم جهود الدولة ، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية والعالمية .

واسـتعرض مجلــس الــوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضــر اللجــان الوزارية وقـرر الموافقة عليها ، كما قــرر إحالـة عدد منها إلى اللجــان الوزاريــة المختصــة لدراسـتها ورفــع التوصيـات المناســبة بشــأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.