وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية والذي يأتي انطلاقا من حرص الدولة ومسؤوليتها الكاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكر المجلس أن مشروع المرسوم بقانون يأتي بهدف الوفاء بقدرة الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي. وأشار إلى أن القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025 يعد إحدى الركائز في حل المشكلة الإسكانية ورغبة من الحكومة في تعزيز هذا القانون وتحقيق أغراضه ولذلك فقد ظهرت الحاجة إلى قانون جديد ليكون أحد البدائل التي تساهم في حل القضية الإسكانية من منظور اقتصادي يحقق الاستدامة المطلوبة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.