قال تقرير «الشال» إن أداء أكتوبر الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء سبتمبر 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنحو -3.0%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -7.0%، ومثلهما مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -3.7%، وتراجع بشكل أكبر مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.7%.وأضاف التقرير: جاءت سيولة البورصة المطلقة منخفضة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت نحو 1.482 مليار دينار مقارنة بنحو 2.448 مليار دينار، أي بانخفاض بنسبة -39.5%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لأكتوبر نحو 70.6 مليونا، وهو الأهم، محققاً انخفاضاً بنحو -36.6% عن مستوى معدل تلك القيمة لسبتمبر البالغ نحو 111.3 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 202 يوم عمل) نحو 17.131 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 84.8 مليونا، أي منخفضاً بنحو -23.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2025 البالغ نحو 111.4 مليونا، وكذلك منخفضاً بنسبة -21.2% مقارنة مع معدل 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين.وذكر: تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 7.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.6% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.0% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.5 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة بين السوقين خلال أكتوبر 2026، فكان كالتالي:السوق الأول (39 شركة)

قال تقرير «الشال» إن أداء أكتوبر الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء سبتمبر 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنحو -3.0%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -7.0%، ومثلهما مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -3.7%، وتراجع بشكل أكبر مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.7%.

وأضاف التقرير: جاءت سيولة البورصة المطلقة منخفضة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت نحو 1.482 مليار دينار مقارنة بنحو 2.448 مليار دينار، أي بانخفاض بنسبة -39.5%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لأكتوبر نحو 70.6 مليونا، وهو الأهم، محققاً انخفاضاً بنحو -36.6% عن مستوى معدل تلك القيمة لسبتمبر البالغ نحو 111.3 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 202 يوم عمل) نحو 17.131 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 84.8 مليونا، أي منخفضاً بنحو -23.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2025 البالغ نحو 111.4 مليونا، وكذلك منخفضاً بنسبة -21.2% مقارنة مع معدل 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين.

وذكر: تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 7.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.6% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.0% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.5 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة بين السوقين خلال أكتوبر 2026، فكان كالتالي:

السوق الأول (39 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 945.4 مليون دينار أو ما نسبته 63.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 77.9% من سيولته ونحو 49.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 22.1% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 26.3% من سيولته، نحو 17.8% لبيت التمويل الكويتي ونحو 8.5% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 63.9%.

السوق الرئيسي (99 شركة)

حظي السوق الرئيسي بنحو 535.6 مليون دينار أو نحو 36.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 81.0% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 19.0% من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 36.1%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، فإننا نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 55.5% تاركاً نحو 44.5% لسيولة السوق الرئيسي.