عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني والثلاثين، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون.وترأست الاجتماع نورة عبدالغني المديرة التنفيذية للرقابة  في مصرف البحرين المركزي (مملكة البحرين - دولة الرئاسة)، وبمشاركة كلٍّ من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد بن علي السنيدي، ورؤساء مجالس الإدارات (أو من يعادلهم)، ويوسف بن حمد البليهد - نائب رئيس هيئة السوق المالية (المملكة العربية السعودية)، ووليد سعيد العوضي- الرئيس التنفيذي لهيئة  سوق المال (دولة الإمارات)، وطامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية (دولة قطر)، وأحمد المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية (سلطنة عمان)، إضافة لعلي الهارون العامر - مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي (مملكة البحرين)، في حين مثّلَ دولة الكويت في هذا الاجتماع عماد أحمد تيفوني، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي. استهل الاجتماع بكلمات ترحيب، أعرب فيها المشاركون عن تقديرهم للجهود الخليجية المشتركة إزاء الظروف الإقليمية المضطربة والحد من تداعياتها في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، وتحديداً ما اتصل منها بأنشطة الأوراق المالية ومجالات عمل أسواق المال. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأسواق المالية بدول المجلس، وتطوير أطر التعاون التنظيمي والرقابي، ومواكبة المستجدات والتطورات التي تشهدها أسواق المال، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرقابة والإشراف.وفي إطار تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومن بينها المبادرات المتعلقة بتشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في أسواق الخليج، ودراسة الربط الإلكتروني لشركات ومؤسسات الإيداع والتقاص، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق وتسهيل حركة الاستثمارات فيما بينها.

عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني والثلاثين، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وترأست الاجتماع نورة عبدالغني المديرة التنفيذية للرقابة  في مصرف البحرين المركزي (مملكة البحرين - دولة الرئاسة)، وبمشاركة كلٍّ من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد بن علي السنيدي، ورؤساء مجالس الإدارات (أو من يعادلهم)، ويوسف بن حمد البليهد - نائب رئيس هيئة السوق المالية (المملكة العربية السعودية)، ووليد سعيد العوضي- الرئيس التنفيذي لهيئة  سوق المال (دولة الإمارات)، وطامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية (دولة قطر)، وأحمد المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية (سلطنة عمان)، إضافة لعلي الهارون العامر - مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي (مملكة البحرين)، في حين مثّلَ دولة الكويت في هذا الاجتماع عماد أحمد تيفوني، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي. 

استهل الاجتماع بكلمات ترحيب، أعرب فيها المشاركون عن تقديرهم للجهود الخليجية المشتركة إزاء الظروف الإقليمية المضطربة والحد من تداعياتها في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، وتحديداً ما اتصل منها بأنشطة الأوراق المالية ومجالات عمل أسواق المال. 

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأسواق المالية بدول المجلس، وتطوير أطر التعاون التنظيمي والرقابي، ومواكبة المستجدات والتطورات التي تشهدها أسواق المال، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرقابة والإشراف.

وفي إطار تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومن بينها المبادرات المتعلقة بتشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في أسواق الخليج، ودراسة الربط الإلكتروني لشركات ومؤسسات الإيداع والتقاص، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق وتسهيل حركة الاستثمارات فيما بينها.

كما بحثت اللجنة المستجدات بشأن لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، والجهود المبذولة لاستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لبدء العمل بها.

واستعرضت اللجنة نتائج أعمال فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، بما في ذلك مبادرة تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات الأسواق المالية، إلى جانب نتائج الدراسة المتعلقة بنموذج متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، والجهود الرامية إلى دراسة إمكانية تحويله مستقبلاً إلى نموذج إلزامي، بما يسهم في تعزيز التقارب بين المتطلبات والإجراءات المطبقة لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

وفي مجال التواصل وتوعية المستثمرين، اطلعت اللجنة على أعمال فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين، واستعرضت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ملخصا لجائزة المستثمر الخليجي الذكي في موسمه الرابع الذي اختتم أخيرا، هذا، وجرى بحث سبل تعزيز أثر الجائزة واستدامتها والمحافظة على هويتها الخليجية، إلى جانب استعراض الحملات التوعوية المشتركة الهادفة إلى رفع الوعي بحقوق وواجبات المستثمرين.

كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال فريق المسؤولين عن التدريب والدراسات لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بما في ذلك نتائج وتوصيات دراسة وضع رأس المال البشري في هيئات الأسواق المالية، ودراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال أسواق الأوراق المالية، في إطار دعم تبادل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الجهات المنظمة.

واطلعت على مقترح عقد ورشة عمل خليجية حول الرقابة على التداول، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الرقابية بين الجهات المعنية.

وفي إطار مواكبة التحول التقني وتطوير الأدوات الرقابية، ناقشت اللجنة مقترح هيئة أسواق المال بدولة الكويت بشأن تعزيز استخدام التقنيات الرقابية الحديثة (SupTech) والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية بدول المجلس. وتضمن المقترح عدداً من الآليات الرامية إلى تعزيز التعاون الرقابي الخليجي، من بينها تبادل المؤشرات الرقابية والإنذارات المبكرة، ودراسة إعداد دليل خليجي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة على التداول، وتعزيز تبادل الخبرات العملية بين إدارات الرقابة والإشراف، إلى جانب بناء قاعدة معرفية خليجية للمخالفات والجرائم المالية بما يدعم كفاءة الجهات الرقابية ويسهم في تعزيز حماية المستثمرين.

وقد انتهى الاجتماع إلى جملة توصيات من المنتظر أن يتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع القادم على أن تبدأ جهود التنسيق والعمل في إطارها خلال الفترة التي تسبق ذلك الموعد.