قال تقرير الشال الاسبوعي انه وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بلغ عدد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2024 نحو 2.21 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة %3.8 (2.13 مليون عامل في نهاية 2023). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 736 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.95 مليون عامل (2.91 مليون عامل في نهاية 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو %24.9 من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2024 (%26.9 من إجمالي العمالة في نهاية 2023).

واشار التقرير الى ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1945 دينارا (1951 دينارا في نهاية 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا (1366 دينارا في نهاية 2023)، بفارق بحدود %40.2 لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 819 دينارا (794 دينارا في نهاية 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 732 دينارا (711 دينارا في نهاية 2023)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %12.0، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

وزاد: يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1610 دنانير (1601 دينار في نهاية 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا (752 دينارا في نهاية 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود %111.3 لمصلحة الكويتيين.

وبين ان معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1638 دينارا (1600 دينار في نهاية 2023)، ويظل أدنى بنحو -%15.8 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا (1042 دينارا في نهاية 2023)، أي أدنى بنحو -%23.1 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 دينارا (305 دنانير في نهاية 2023)، أي نحو %38.3 من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 422 دينارا (421 دينارا في نهاية 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %34.3، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -%42.4.

الأجر الشهري

واوضح انه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا (1882 دينارا في نهاية 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا (1323 دينارا في نهاية 2023)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو %40.0. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 327 دينارا (318 دينارا في نهاية 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا (475 دينارا في نهاية 2023)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %46.1. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 دينارا (1558 دينارا في نهاية 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 346 دينارا (337 دينارا في نهاية 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

واضاف: بلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 375.8 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -%1.4 (381.2 ألف عامل في نهاية 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.7 ألف عامل (72.8 ألف عامل في نهاية 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو %83.6 عمالة حكومية و%16.4 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %50.5، إضافة إلى نحو %5.0 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %13.2 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %19.4 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %88.0 من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.

المستثمرون الأفراد باعوا أسهماً بـ3.75 مليارات دينار

اشار التقرير انه وفقاً لجنسية وفئة المتداولين في بورصة الكويت للفترة من 1 / 1 / 2025 إلى 31 / 05 / 2025، فإن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على %65.0 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%59.1 للفترة ذاتها 2024) و%62.8 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%58.3 للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 6.89 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 6.665 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته -الوحيدون شراءً- بنحو 232.99 مليون دينار.

وتابع: ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على %35.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%37.5 للفترة ذاتها 2024) و%33.4 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%36.7 للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.75 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.54 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 201.53 مليون دينار.

واضاف: ثالث المساهمين، قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على %1.4 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%3.5 للفترة ذاتها 2024) و%1.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%3.5 للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 146.44 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 116.20 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 30.24 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و%0.5 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%0.7 للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 57.79 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 56.58 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 1.215 مليون دينار.