متابعات – محمد جمال قندول

أكد وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية، معتصم أحمد صالح، في حوار مع صحيفة الكرامة، أن وزارته وضعت ضوابط قانونية صارمة لمعاقبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في تحويل المساعدات الإنسانية إلى الأسواق، مشدداً على أن الإغاثة يجب أن تصل إلى مستحقيها بعيداً عن الفساد والاستغلال.

وأوضح الوزير أن الحرب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 70%، وتجاوز معدل البطالة 45% في بعض الولايات، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على معالجة هذه التحديات عبر خطط متكاملة تشمل:

– تشغيل الخريجين من خلال منصة وطنية موحدة ترتبط ببرامج إعادة الإعمار والخدمات العامة.

– تمويل 250 ألف مشروع إنتاجي صغير عبر مؤسسات التمويل الوطني لدعم الأسر الفقيرة والنساء والشباب.

– تأهيل 80 ألف متدرب بحلول 2026 في مجالات مهنية وتقنية حديثة.

وفي ملف الفقر، أوضح صالح أن الخطة تقوم على الانتقال من الإغاثة إلى الإنتاج، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل 300 ألف أسرة جديدة، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتفعيل برامج الزكاة الإنتاجية، بجانب تفاهمات مع دول ومنظمات إقليمية ودولية لدعم برامج التمويل الأصغر والتدريب المهني.

وحول أوضاع المعاشيين، أقر الوزير بمعاناتهم، مؤكداً أن المعالجة تتم عبر محورين: الجانب المالي بجدولة المتأخرات وتحسين إجراءات الصرف، والجانب الخدمي عبر ربط المعاشات بمؤشرات غلاء المعيشة وتوسيع مظلة الخدمات الصحية والتأمينية.

كما كشف عن مراجعة شاملة لجميع الصناديق التابعة للوزارة، وفي مقدمتها ديوان الزكاة، بهدف تعزيز الرقابة وتوسيع الاستهداف ليشمل النازحين والفقراء الجدد، مع تحويل جزء من موارد الزكاة إلى تمويلات إنتاجية.

وفي ما يتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية، أكد صالح أن الوزارة ليست جهة تحقيق، لكنها تضطلع بدور أساسي في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإنشاء مراكز علاجية وخدمات تمويل صغيرة لإعادة دمجهم في مجتمعات آمنة.

وأشار إلى أن وزارته شرعت في حصر الأضرار التي لحقت بمرافقها، حيث دُمر بعضها كلياً وتضرر البعض الآخر جزئياً، مؤكداً أن أكثر من 80% من المرافق بالمناطق المستقرة عادت للعمل، على أن يكتمل التأهيل بحلول 2026.