أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن ممارسات 'عقل السيارات' في الفضاء العام تندرج ضمن اختصاصات السلطات الإدارية لتنظيم السير وتدبير الملك العمومي، مشددا على أن هذه الممارسة تظل محكومة بوجوب احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون.

وأوضح الوزير أن أي تعسف في استخدام 'الصابو' يظل خاضعا للرقابة القضائية، إذ تختص المحاكم الإدارية بتكييف هذه الأفعال وحماية الحقوق والحريات في كل واقعة، بما يضمن التوازن بين متطلبات النظام العام والضمانات القانونية.

ويأتي هذا الموقف الرسمي وسط استمرار الجدل الحقوقي بمدن كالدار البيضاء والرباط حول مشروعية هذه الآلية، إذ تعمل الوزارة على دراسة سبل تأطير هذه الممارسات ضمن إطار قانوني واضح، ينهي حالة التضارب التي تثير انتقادات واسعة بخصوص المساس بحرية التنقل وحق الملكية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية