اكد الشال ان أداء البورصة خلال شهر يوليو 2026 كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر يونيو 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لمعظم مؤشرات السوق. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.5%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.4%، ومثلهما مؤشر السوق العام بنحو 0.6%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.6%.وافاد ان سيولة البورصة المطلقة جاءت منخفضة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 1.602مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.131 مليار دينار كويتي، أي بتراجع بنسبة -24.8% وهو أمر مفهوم، سببه تجدد العمليات المسلحة في الإقليم.وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 72.8مليون دينار كويتي، وهو الأهم، محققاً انخفاضاً بنحو -28.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 101.5 مليون دينار كويتي.وقال: بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 138 يوم عمل) نحو 11.424 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 82.8 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو -23.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 108.6 مليون دينار كويتي، وكذلك منخفضاّ بنسبة -23.1% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار كويتي. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.7% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 6.3ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر يوليو 2026، فكان كالتالي:حظي السوق الأول بنحو 922.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 57.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 74.6% من سيولته ونحو 43.0% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 25.4% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 32.6% من سيولته، نحو 17.5% لبيت التمويل الكويتي ونحو 15.1% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 67.4%.وحظي السوق الرئيسي بنحو 678.7 مليون دينار كويتي أو نحو 42.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 76.0% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 24.0% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 32.6%.وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.8% تاركاً نحو 43.2% لسيولة السوق الرئيسي.

اكد الشال ان أداء البورصة خلال شهر يوليو 2026 كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر يونيو 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لمعظم مؤشرات السوق. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.5%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.4%، ومثلهما مؤشر السوق العام بنحو 0.6%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.6%.

وافاد ان سيولة البورصة المطلقة جاءت منخفضة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 1.602مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.131 مليار دينار كويتي، أي بتراجع بنسبة -24.8% وهو أمر مفهوم، سببه تجدد العمليات المسلحة في الإقليم.وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 72.8مليون دينار كويتي، وهو الأهم، محققاً انخفاضاً بنحو -28.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 101.5 مليون دينار كويتي.

وقال: بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 138 يوم عمل) نحو 11.424 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 82.8 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو -23.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 108.6 مليون دينار كويتي، وكذلك منخفضاّ بنسبة -23.1% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.7% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 6.3ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر يوليو 2026، فكان كالتالي:

حظي السوق الأول بنحو 922.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 57.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 74.6% من سيولته ونحو 43.0% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 25.4% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 32.6% من سيولته، نحو 17.5% لبيت التمويل الكويتي ونحو 15.1% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 67.4%.

وحظي السوق الرئيسي بنحو 678.7 مليون دينار كويتي أو نحو 42.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 76.0% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 24.0% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 32.6%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.8% تاركاً نحو 43.2% لسيولة السوق الرئيسي.