أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد جاء في إطار تعزيز السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، ليضع إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.‏وأضافت الإدارة، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني، حول القانون أنه نص على ضرورة وجود رخصة بحرية سارية المفعول عند التوجه إلى البحر لأي غرض كان، مع ضرورة الاطلاع على القانون الجديد الخاص بالوحدات البحرية والمنشآت العائمة. وذكرت أن أهم ما جاء بالقانون الجديد هو أن الرخصة البحرية أصبحت تصدر عند سن الـ 17 عاماً وصالحة لمدة 5 سنوات، فضلاً عن أن صلاحية دفتر الطراد أصبحت لمدة عامين مع فترة سماح 60 يوماً عند انتهاء الدفتر.  وأشارت الإدارة، في بيانها، إلى أن القانون نص على ضرورة تركيب جهاز AIS في الوحدات العائمة والطراريد وسفن الصيد والنزهة، مبينة أن تركيب هذا الجهاز أصبح إلزاميا، لدوره في مساعدة الأجهزة الأمنية خلال حالات الطوارئ. وأوضحت أن القانون نص على ضرورة وجود رخصة قيادة لقائدي دراجات الجت سكي، مشيرة إلى أنه بالإمكان التقدم إلى إدارة النقل البحري في منطقة العارضية للحصول على رخصة بحرية، ولافتة إلى أن هناك اختبارا نظريا يجب على المتقدم اجتيازه للحصول على الرخصة. ولفتت إلى أن القانون شدد على عدم قيادة دراجات الجت سكي والكاياك والبورد خلال المساء، مع ضرورة عدم الاقتراب من الشواطئ أو تعريض مرتادي البحر للخطر أثناء القيادة، وضرورة توافر معدات السلامة، داعية جميع مرتادي البحر إلى الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة له، لما يمثّله من ركيزة أساسية لتعزيز السلامة البحرية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمنشآت البحرية والوحدات العائمة.

أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد جاء في إطار تعزيز السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، ليضع إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.

‏وأضافت الإدارة، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني، حول القانون أنه نص على ضرورة وجود رخصة بحرية سارية المفعول عند التوجه إلى البحر لأي غرض كان، مع ضرورة الاطلاع على القانون الجديد الخاص بالوحدات البحرية والمنشآت العائمة. 

وذكرت أن أهم ما جاء بالقانون الجديد هو أن الرخصة البحرية أصبحت تصدر عند سن الـ 17 عاماً وصالحة لمدة 5 سنوات، فضلاً عن أن صلاحية دفتر الطراد أصبحت لمدة عامين مع فترة سماح 60 يوماً عند انتهاء الدفتر. 

وأشارت الإدارة، في بيانها، إلى أن القانون نص على ضرورة تركيب جهاز AIS في الوحدات العائمة والطراريد وسفن الصيد والنزهة، مبينة أن تركيب هذا الجهاز أصبح إلزاميا، لدوره في مساعدة الأجهزة الأمنية خلال حالات الطوارئ. 

وأوضحت أن القانون نص على ضرورة وجود رخصة قيادة لقائدي دراجات الجت سكي، مشيرة إلى أنه بالإمكان التقدم إلى إدارة النقل البحري في منطقة العارضية للحصول على رخصة بحرية، ولافتة إلى أن هناك اختبارا نظريا يجب على المتقدم اجتيازه للحصول على الرخصة. 

ولفتت إلى أن القانون شدد على عدم قيادة دراجات الجت سكي والكاياك والبورد خلال المساء، مع ضرورة عدم الاقتراب من الشواطئ أو تعريض مرتادي البحر للخطر أثناء القيادة، وضرورة توافر معدات السلامة، داعية جميع مرتادي البحر إلى الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة له، لما يمثّله من ركيزة أساسية لتعزيز السلامة البحرية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمنشآت البحرية والوحدات العائمة.