مباشر-تباين أداء الأسهم الأمريكية عقب قرار الفيدرالي، إذ تراجع مؤشر 'ناسداك المركب' بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 0.1%.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 3.9 نقطة أساس إلى 4.776%. كما صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.047%، وزاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 5.338%.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% عقب الإعلان عن القرار.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مفضّلًا التريث في معركته ضد التضخم، رغم تزايد المؤشرات على أن الضغوط السعرية لا تزال أكثر عنادًا مما توقعه صناع السياسة النقدية.

وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ إقرار زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وقالت اللجنة في بيانها عقب الاجتماع: 'لا يزال التضخم مرتفعًا'، مشيرة إلى أن جمع مزيد من البيانات سيساعدها على تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب.

شهد القرار انقسامًا داخل اللجنة، إذ عارضه عضوان من أصل 12 مصوتًا، هما محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، اللتان فضلتا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويمثل ذلك أول اعتراض من كوك منذ انضمامها إلى الفيدرالي عام 2022، بعد أن عيّنها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وتأتي هذه المعارضة في وقت تواجه فيه كوك جدلًا مستمرًا، بعدما سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إقالتها على خلفية مزاعم تتعلق بمعلومات قدمتها في طلبات للحصول على قروض عقارية. ورغم أن المحكمة العليا أوقفت محاولات إقالتها، أعادت الإدارة الأميركية تحريك القضية، مع تحديد جلسة استماع في أوائل نوفمبر.

وكان رئيسا بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان ومينيابوليس نيل كاشكاري قد انضما إلى هاماك في الاعتراض على قرار تثبيت الفائدة خلال اجتماع يوليو، وأبديا الحاجة إلى أسعار أعلى، لكنهما أيدا قرار الأغلبية هذه المرة.