قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن مصالح وزارته دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة في المملكة، على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات، وما قد يشهده من إشكالات تؤدي إلى استياء بعض المراجعين.

وأضاف 'بوريطة'، في معطيات ضمّنها في جوابه على سؤال برلماني حول سبل الحد من احتكار السماسرة لمواعيد 'الفيزا'، أنه 'يتم التأكيد بنفس الهاجس في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر، تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين'.

وتحثّ الوزارة بحسب مسؤولها الأول خلال تواصلها مع سلطات هذه الدول 'على ضرورة التجاوب مع الملفات بالسرعة والانسيابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة لطلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب المرتبطة بآجال محددة، فضلا عن تحسيس السلطات الأجنبية بأن أي تأخير في معالجة هذه الطلبات واتخاذ القرار بشأنها قد تكون له تداعيات سلبية، تصل في بعض الأحيان إلى حد ضياع حقوق هذه الفئات'.

وأورد ناصر بوريطة 'أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل تمكين المواطنين المغاربة من التقدم لطلبات التأشيرة في ظروف ملائمة تراعي كرامتهم ومصالحم، وفي احترام كامل القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأجنبية، التي تؤطر إجراءاتها بخصوص هذه الموضوع'.

ولفت ذات المسؤول إلى أن 'الجهد المبذول لتحسيس البعثات الديبلوماسية الأوربية بظاهرة الوسطاء غير المعتمدين، أثمر نتائج ملحوظة، بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات 'الفيزا' الفرنسية بالمغرب على اعتماد تدابير جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، بدء من شهر شتنبر المنصرم، وذلك من خلال إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على هذه الخدمة، تتم بمكالمة فيديو يتم إجراؤها مع المعني بالأمر قبل اتخاذ أي قرار بتحديد الموعد من عدمه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية