بالتزامن مع تجهيز وزارة المالية نظاماً ضريبياً متطوراً، بلغ عدد العطاءات الفنية المتقدمة لممارسة «المالية» الخاصة بالإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به، 7 عطاءات.وسيمكن للمشروع إدارة القوانين الضريبية الحالية، إلى جانب الأخرى التي تُستحدث في المستقبل، حيث تمت إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة لـ «المالية» من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوماً.

بالتزامن مع تجهيز وزارة المالية نظاماً ضريبياً متطوراً، بلغ عدد العطاءات الفنية المتقدمة لممارسة «المالية» الخاصة بالإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به، 7 عطاءات.

وسيمكن للمشروع إدارة القوانين الضريبية الحالية، إلى جانب الأخرى التي تُستحدث في المستقبل، حيث تمت إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة لـ «المالية» من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوماً.

وستقوم الوزارة بدراسة عطاءات الإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب «ITAS»، وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به لمدة 30 يوماً، بعد استبعاد الشركات غير المستوفية للشروط.

وتم استبعاد شركات من جانب الجهاز لم تقدم كفالة بنكية، حيث قدمت صيغة عطاء معبأة استناداً إلى أحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، كما لم تقدم كفالة موجهة للجهة.

يُذكر أن «المالية» طرحت المناقصة بهدف بناء مشروع إلكتروني لتطوير الإدارة الضريبية، بإدخال نظام ضرائب جديد متكامل في الإدارة الضريبية، بهدف تطوير العمليات الضريبية في الدولة، على أن يغطي النظام وبرنامج العمل القوانين المعمول بها حالياً، مع مراعاة أي قوانين قد تستحدث مستقبلاً، لاسيما أن الوزارة تعمل على إعداد «قانون الضريبة الانتقائية» قريباً، الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة، وغيرها من القوانين الضريبية.