قال وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة.وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن السعودية تؤكد أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، مبينا أن الهدف هو خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.وأشار إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي. وقال إن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما نبهت عليه المملكة عليه خلال السنوات الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه.وأضاف أن مواجهة التحديات المناخية العالمية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، وليس إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية المتاحة للدول، مشيرا إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية ويضمن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.وأوضح أن المملكة ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، ويستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.وجدد وزير الطاقة التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق عبر فرض مسار واحد على جميع الدول، بل من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة.

قال وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن السعودية تؤكد أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، مبينا أن الهدف هو خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.

وقال إن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما نبهت عليه المملكة عليه خلال السنوات الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه.

وأضاف أن مواجهة التحديات المناخية العالمية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، وليس إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية المتاحة للدول، مشيرا إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية ويضمن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.

وأوضح أن المملكة ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، ويستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.

وجدد وزير الطاقة التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق عبر فرض مسار واحد على جميع الدول، بل من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة.