أصدر الملك الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بمناسبة ترؤسه بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، بحسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.

وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أنه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وقد انخرط المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، في انتقال كبير في قطاعه الطاقي، هذه الرؤية ترتكز على مطمح جعل المغرب فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستقلالية الطاقية والاستدامة، ويأتي تعيين  زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ليشكل خطوة محورية في هذا المسار.

وفي هذا الصدد، أصدر الملك توجيهاته السامية بإجراء إصلاح طموح لتحويل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة تغطي قطاع الطاقة بأكمله: الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقات المتجددة، مع دمج الممارسات الدولية الفضلى. ومن خلال هذه المهام الجديدة، فإن الهيئة مدعوة للاضطلاع بدور الضابط الرئيسي لقطاع طاقي في أوج ازدهاره.

رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الدركي المستقبلي لقطاع الطاقة بالمغرب:

– نضج القطاع: مع 45% من مزيج الكهرباء الذي يأتي بالفعل من الطاقات المتجددة في عام 2024، فإن المغرب تجاوز توقعات عام 2030 (تم تعديل هذا الهدف إلى 56% بحلول عام 2027).

– تنويع الطاقة: دمج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر يستجيب لاستراتيجية السيادة والقدرة التنافسية.

– تطابق دولي: من خلال التوافق مع المعايير المتقدمة، يؤكد المغرب جاذبيته بالنسبة للمستثمرين العالميين.

 إمكانات استثنائية وإنجازات

يستفيد المغرب من إمكانات استثنائية في مجال الموارد المتجددة، لاسيما  الشمسية والريحية، وتسمح هذه الإمكانيات للمملكة بإنتاج طاقات نظيفة بأسعار تنافسية، وبالإضافة إلى ذلك، تلعب المملكة دوراً أساسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لأنها تمثل الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط أوروبا وأفريقيا وحوض المحيط الأطلسي.

أرقام رئيسية:

–  مع متم 2023، بلغت قدرة مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال 4600 ميغاواط (1771 ميغاواط في الطاقة الكهرومائية، 1430 ريحية، 830 شمسية)، مع قدرة إنتاج 3000 ميغاواط إضافية منتظرة بحلول عام 2030

– خفض الاعتماد على الطاقة من 98% عام 2008 إلى 89% عام 2024.

– استثمارات: زيادة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة بمقدار 4 أضعاف، لتصل إلى 15 مليار درهم سنوياً بين عامي 2024 و2027.(مشروع قانون المالية 2025):

– ممر طاقي: باعتباره البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط بأوروبا عبر الكهرباء والغاز، يعد المغرب مركزا استراتيجيا للصفقة الأوروبية الخضراء وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

 هيدروجين أخضر: 'عرض المغرب' محفز للتنمية المستدامة.

يمثل الهيدروجين الأخضر أولوية وطنية، مدعومة بالتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا تنافسيا في هذا المجال. ووفقا للمنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يعتبر المغرب من بين أول ثلاث دول في العالم من حيث إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة.

مزايا استراتيجية:

– قدرات تنافسية في الإنتاج بفضل بنية تحتية طاقية متطورة.

-• موقع جيوستراتيجي فريد يربط بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي.

– عرض متكامل ومتوافق مع المعايير البيئية، مما يعزز شراكات دولية متينة.

 التأثير الشامل ودور الرابط الطاقي

يعتبر المغرب فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الأخضر العالمي بفضل دوره كرابط طاقي. مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، مشاريع خطوط أنابيب الغاز وممرات تصدير الهيدروجين الأخضر تعزز هذا الوضع.

اعترافات دولية:

– المغرب يحتل المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة في أفريقيا، حسب مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة.

– تم اختياره من طرف بلومبيرغ كواحد من بين أهم خمسة روابط عالمية.

وينبغي التأكيد على أن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، بصدد إعادة تحديد معايير الحكامة الطاقية العالمية، وهذا الإصلاح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إلى جانب استراتيجية وطنية طموحة، يجعل المملكة فاعلا لا محيد عنه للانتقال الطاقي ونموذجا للاستدامة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية