في خطوة استباقية ترمي إلى وأد فرص تسوية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ «حل الدولتين»، الذي يتوقع أن يحصل على دفعة كبيرة مع إعلان عدة عواصم كبرى استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خطة لبناء 3400 وحدة استيطانية ضمن ما يُعرف بمخطط المنطقة «E1»، لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة.وصباح أمس، أكد سموتريتش خلال مؤتمر انطلاق برنامج ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس الشرقية، بعد ما وصفه بـ «تأخير دام 20 عاماً»، وقال إن المشروع يمثّل خطوة استراتيجية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة.وأضاف أن «إقامة دولة فلسطينية تشكّل خطراً وجودياً على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم»، مضيفاً أن الضفة «جزء من أرض إسرائيل بوعد إلهي»، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعمه في هذا التوجه. ورأى أن «قيام دولة فلسطينية يعني مضاعفة حجم غزة وتشكيل تهديد لنا بالضفة، ولهذا لن تكون هناك دولة فلسطينية».وكشف الوزير البارز عن خطط لمصادرة آلاف الأمتار واستثمار ملايين الدولارات، بهدف إدخال مليون مستوطن جديد إلى الضفة، في إطار ما وصفه بـ «البناء اليهودي المتواصل للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية وتقسيم أرض إسرائيل».وتابع: «نقول لقادة فرنسا وبريطانيا والنرويج وأستراليا وكندا: لن تقوم دولة فلسطينية». وهدد بأنه إذا جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الشهر المقبل، فإن «ردّنا سيكون إعلان السيطرة الكاملة على الضفة».وزعم سموتريتش أن ما يقوم به في الضفة المحتلة يتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على ضرورة أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي خطوة تاريخية بفرض السيادة على الضفة الغربية كلها.وفيما يتعلق بغزة، قال إن خطة احتلال القطاع يجب ألا تتوقف في المنتصف، معتبراً أنه «يجب أن تؤدي حربنا إلى إخضاع حماس والقضاء عليها بشكل كامل في معاقلها الأخيرة».وأكد ضرورة «استعادة المخطوفين دفعة واحدة وليس عبر صفقات جزئية»، مشيراً إلى أن «إعادة الاستيطان في غزة شرط للانتصار الكامل في الحرب».نار ووهم

في خطوة استباقية ترمي إلى وأد فرص تسوية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ «حل الدولتين»، الذي يتوقع أن يحصل على دفعة كبيرة مع إعلان عدة عواصم كبرى استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خطة لبناء 3400 وحدة استيطانية ضمن ما يُعرف بمخطط المنطقة «E1»، لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة.

وصباح أمس، أكد سموتريتش خلال مؤتمر انطلاق برنامج ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس الشرقية، بعد ما وصفه بـ «تأخير دام 20 عاماً»، وقال إن المشروع يمثّل خطوة استراتيجية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة.

وأضاف أن «إقامة دولة فلسطينية تشكّل خطراً وجودياً على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم»، مضيفاً أن الضفة «جزء من أرض إسرائيل بوعد إلهي»، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعمه في هذا التوجه.

ورأى أن «قيام دولة فلسطينية يعني مضاعفة حجم غزة وتشكيل تهديد لنا بالضفة، ولهذا لن تكون هناك دولة فلسطينية».

وكشف الوزير البارز عن خطط لمصادرة آلاف الأمتار واستثمار ملايين الدولارات، بهدف إدخال مليون مستوطن جديد إلى الضفة، في إطار ما وصفه بـ «البناء اليهودي المتواصل للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية وتقسيم أرض إسرائيل».

وتابع: «نقول لقادة فرنسا وبريطانيا والنرويج وأستراليا وكندا: لن تقوم دولة فلسطينية». وهدد بأنه إذا جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الشهر المقبل، فإن «ردّنا سيكون إعلان السيطرة الكاملة على الضفة».

وزعم سموتريتش أن ما يقوم به في الضفة المحتلة يتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على ضرورة أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي خطوة تاريخية بفرض السيادة على الضفة الغربية كلها.

وأكد ضرورة «استعادة المخطوفين دفعة واحدة وليس عبر صفقات جزئية»، مشيراً إلى أن «إعادة الاستيطان في غزة شرط للانتصار الكامل في الحرب».

نار ووهم

وفي وقت صبّت خطوة سموتريتش الزيت على نار تصريحات نتنياهو التي أطلقها أمس الأول بشأن تبنّيه لـ «حلم إسرائيل الكبرى»، التي تمتد وفقاً لرؤية توراتية من النيل إلى الفرات، وتشمل مناطق بدول بينها مصر والأردن وسورية ولبنان، رأى وزير الخارجية جدعون ساعر، أن قبول إسرائيل بدولة فلسطينية سيكون بمنزلة «انتحار»، معتبراً أن الحديث يدور عن «وهم الدولتين».

وفيما يبدو أنه هجوم منسق بهدف دفن «حل الدولتين»، الذي يحظى بزخم دولي متصاعد، بدعم خاص من فرنسا والسعودية، أرجع ساعر رأيه إلى أن «المرة الأخيرة التي تنازلت فيها إسرائيل عن أرض في قطاع غزة أدت إلى إنشاء شبكة إرهابية ضخمة»، في إشارة إلى «حماس».

رفض واسع

في المقابل، توالت ردات فعل دولية وعربية وإسلامية رافضة لمخطط الاستيطان الواسع ومحاولة حكومة نتنياهو عرقلة «حل الدولتين».

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت، بأشد العبارات، التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية، رافضة الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية.

وقالت «الخارجية»، في بيان أمس، إنه في الوقت الذي تستنكر الكويت هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط بكل الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات، والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، وذلك حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.

كما دانت عدة بلدان، من بينها مصر والسعودية وتركيا وإيران والعراق وقطر، في بيانات منفصلة، خطوات حكومة الاحتلال وتصريحات أعضائها.

وفي القاهرة، استنكرت وزارة الخارجية التصريحات المتطرفة الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية، محذّرة من أنها مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار.

وحذرت «الخارجية» المصرية حكومة إسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يُسمّى بإسرائيل الكبرى، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». و‌في بروكسل، شدد متحدث باسم ‏الاتحاد الأوروبي على أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية هو غير قانوني.

فلسطينياً، حمّل الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية التصرفات الخطيرة وتداعياتها، كما حمّل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف «العبث المخالف للقوانين الدولية».

من جهتها، اعتبرت «حماس» أن خطة الاستيطان «تمثّل خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين مدينتَي رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني»، داعية «القوى الفلسطينية إلى النفير في جمعة غضب».

قصف وتفاوض

إلى ذلك، التقى رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في الدوحة، لإجراء محادثات بشأن إحياء محادثات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، في حين أدت الاعتداءات الإسرائيلية على عموم مناطق القطاع إلى مقتل 54 وجرح 831 أمس.

وفي وقت استدعى جيش الاحتلال 100 ألف جندي بهدف البدء في خطة استكمال احتلال غزة، توقعت مصادر عسكرية عبرية أن العمليات في مدينة غزة ستستمر حتى 2026، وقالت إن رئيس الأركان، إيال زامير، أشار إلى أنها ستشمل ترحيل نحو 800 ألف من سكانها خلال أسبوعين. وفي ظل زيادة حدة الضغوط الداخلية على حكومة الاحتلال لإبرام صفقة مع «حماس»، قام محتجون باقتحام مطار بن غوريون، وهددوا بتخريب حفل زفاف نجل نتنياهو، رداً على فشل مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بغزة.

من جهة ثانية، حددت مسؤولة بـ «الخارجية» الإسرائيلية «وجود إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في القطاع» ضمن «الخطوط العريضة» الخمسة لخطة تل أبيب لإنهاء حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو عامين، فيما تحدثت تقارير عن احتمال قيام الرئيس الأميركي بزيارة إلى تل أبيب في سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الخطوة مرتبطة بوقف الحرب.