أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً يقضي بتطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 الخاص بوقف العمل بقانون اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

ونص القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2025 على أن «تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل 30% من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات، وذلك لمدة سنة واحدة فقط، وتضاف هذه المكافأة لإجمالي الراتب الشهري الشامل.

وكلف القرار ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الموافقة وفقا لما تضمنه مواد المرسوم بقانون بوقف العمل باللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.

وفي شرح للقرار قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ 'الجريدة' إن القرار يعني باختصار تنفيذ ما ورد في مرسوم وقف العمل باللائحة الداخلية وقرارات مكتب المجلس المعنية بالشؤون المالية للموظفين، بما يؤكد إلغاء الكادر الخاص بموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وخضوعهم للديوان، وعليه ستكون رواتبهم وفق جدول المرتبات العام مع مكافأة شهرية بنسبة 30% من الراتب الشامل من جدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات.

وأوضح الفيلي أن الثابت أن جدول المرتبات العام يكون شاملاً للعلاوات الاجتماعية والدورية والأولاد وغلاء المعيشة، لكن هناك عدم وضوح في القرار، فهل سيتم إضافة علاوات اخرى وبدلات للراتب وطبيعة العمل، موضحاً أن البدلات التي سيتقاضاها الموظف ستكون مختلفة في رقمها مقارنة بما كان يحصل عليه في الكادر.

وأكد الفيلي أن القرار وقبله المرسوم يطرح إشكالات قانونية واجتماعية تستحق التوقف عندها، مؤكداً أن أي تعديل في الوضع الوظيفي يجب أن يراعي المراكز القانونية المكتسبة للعاملين، خصوصاً إذا كان التغيير يترتب عليه ضرر مادي مباشر.

وتابع: ما يثير القلق هو أن القرار صدر دون دراسة آثار مثل هذا التغيير على التزامات الموظفين، كالقروض والخصومات البنكية، ما قد يؤدي إلى وضعهم في مأزق قانوني ومالي، لا ذنب لهم فيه.

وفي ختام حديثه أكد الفيلي أن القرار يعترف في مضمونه بأهمية مبدأ الأمن القانوني، ولكنه يبني على أساس غير غير واضح فلا يزال المرتب الشامل الجديد غير معلوم، لأن القرارات الفردية الخاصة بكل موظف لم تصدر بعد.