دخلت منظمة 'ما تقيش ولدي' على خط الحادث المؤلم الذي تعرضت له الطفلة غيثة ذات الأربع سنوات بشاطئ سيدي رحال، معتبرة ما وقع 'فاجعة مأسوية تكشف خللا خطيرا في تدبير الفضاءات العامة'، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مع تعويض الأسرة المتضررة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تعرض الطفلة غيثة لدهس من طرف مركبة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية (جيت سكي) فوق رمال الشاطئ، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، حيث خضعت لعناية مركزة في قسم الإنعاش.

وفي بلاغ توصلت '24 ساعة' بنسخة منه، تساءلت المنظمة الحقوقية عن أسباب غياب المراقبة ومنح التراخيص لاستخدام مركبات ثقيلة داخل فضاءات مخصصة للسباحة والاستجمام، مشيرة إلى أن الحادث يثير 'تساؤلات حارقة' بشأن تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يمنع بشكل واضح سير المركبات على الشواطئ.

ونددت الجمعية بما وصفته بـ'التسيب والإهمال'، مؤكدة أن السماح بمثل هذه الممارسات يعرض أرواح الأطفال والأسر لخطر حقيقي. كما دعت إلى تفعيل آليات الردع وتكثيف المراقبة الأمنية والإدارية خلال فصل الصيف.

وطالبت المنظمة بمتابعة السائق المعني بالحادث أمام القضاء، وعدم التساهل مع مثل هذه الأفعال، مشددة على أن 'سلامة الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة'.

واقترحت المنظمة إصدار دورية مشتركة من وزارتي الداخلية والتجهيز تمنع دخول المركبات إلى الشواطئ، مع تخصيص فضاءات مخصصة للأنشطة الرياضية البحرية، بعيدًا عن أماكن الاستجمام، إضافة إلى إقرار تدابير اجتماعية لمواكبة الأسرة المتضررة نفسيا ومعنويا.

وفي مستجدات الحالة الصحية للطفلة، أفادت مصادر من عائلتها أنها بدأت تُظهر مؤشرات تحسن، بعد أيام صعبة قضتها بين الحياة والموت في قسم الإنعاش، وهو ما بعث الارتياح في صفوف ذويها والمتعاطفين معها.

من جهته، خرج والد الطفلة عن صمته عبر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيها أن 'السائق المتسبب في الحادث يخضع فعلاً للاعتقال الاحتياطي'، وأن القضية 'تسير في المسار القانوني السليم'، مكذبًا بذلك إشاعات فراره.

وأكد الأب أن الأسرة لم تطلب أي مساعدات مالية، محذرًا من صفحات مزورة على مواقع التواصل تنتحل اسم ابنته لجمع تبرعات مشبوهة، ومشددا بالقول: 'لا أنا ولا زوجتي فتحنا حسابات أو طلبنا دعما ماليا… نطلب فقط الدعاء لبنتنا بالشفاء'.