عرف اجتماع لجنة تتبع قطاع النظافة بشركة 'أرما'، المفوض لها تدبير هذا القطاع بمنطقة 'ب' ضمن النفوذ الترابي لمقاطعتي بني مكادة ومغوغة، موجة انتقادات حادة من طرف أعضاء اللجنة، على خلفية إخلالات في تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع جماعة طنجة، أبرزها التأخر في إنجاز نظام تتبع الاستغلال والتدبير الذكي للحاويات. وقد خلص الاجتماع إلى فرض غرامات مالية ثقيلة على الشركة، وسط انتقادات متزايدة من المواطنين بشأن تدبيرها غير الدقيق للقطاع.

الاجتماع، الذي انعقد بمقر ولاية طنجة، ترأسه الكاتب العام للولاية، بحضور أعضاء لجنة التتبع الجماعية، ورئيس قسم النظافة بالولاية، إلى جانب يوسف أحيزون، المدير العام لشركة 'أرما'، وتم خلاله توجيه انتقادات لاذعة للشركة، خاصة ما يتعلق بضعف تغطية الأحياء الناقصة التجهيز، والنقص الحاد في عدد العمال، ما يؤدي إلى تراكم الأزبال بشكل دوري.

ووفق تقرير لجنة التتبع، الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه، فقد تم فرض غرامة مالية قدرها 9 ملايين و865 ألف درهم على الشركة، بسبب جملة من المخالفات، من بينها غياب المعدات المتعلقة بتحديد الموقع ومستوى ملء الحاويات، وعدم إدراج المعلومات في النظام المعلوماتي، فضلاً عن عدم احترام مسارات جمع النفايات والتنظيف.

وأوضح التقرير أن الغرامات ناتجة عن التأخر في إنجاز نظام التتبع الذكي، إذ كان من المفروض أن يكون النظام جاهزاً في نهاية الشهر الأول من السنة التعاقدية الأولى، وفقاً للمادتين 29 و30 من عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بطنجة الشرقية (المنطقة 'ب')، حيث يُعتمد عليه لمراقبة الخدمات وتطبيق العقوبات، وفقاً للمادة 59 من الاتفاقية.

وأضاف التقرير أن المفوض منح الشركة مهلة إضافية من ثلاثة أشهر لاستكمال النظام المعلوماتي، وانطلقت عملية المراقبة عبر هذا النظام بدءاً من أكتوبر 2023. وأسفرت هذه المراقبة عن تحديد مخالفات بقيمة 10 ملايين و725 ألف درهم، وبعد تبادل المراسلات بين الطرفين، تم الأخذ ببعض التبريرات التي قدمتها الشركة، فيما ظلت مخالفات أخرى قائمة بقيمة 9 ملايين و865 ألف درهم.

وبررت شركة 'أرما' عدم توفر بعض الحاويات على معدات التتبع وتحديد الامتلاء، بوجود صعوبات تقنية تتعلق بإمكانية تثبيت الأجهزة على الحاويات الصغيرة (660 و1100 لتر)، بسبب تعرضها للسرقة أو نقلها المتكرر، ما يؤدي إلى خروجها من نطاق تغطية شبكة الإرسال، على عكس الحاويات ذات سعة 3 أمتار مكعبة.

أما فيما يخص عدم إدماج بعض البيانات في النظام المعلوماتي، فقد أرجعت الشركة ذلك إلى مخاوف تتعلق بتأثير ذلك على جودة تخزين المعطيات وسرعة أداء النظام. كما عزت عدم احترام المسارات إلى أعطال في أجهزة GPS، ومشاكل تقنية في تحديث بيانات المسارات ونسب الإنجاز.

ورغم تأكيد المفوض له على الجهود المبذولة من طرف 'أرما' للحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها، اعتبرت لجنة التتبع أن التبريرات المقدمة غير كافية. وأشار التقرير إلى أن هذه المخالفات قد تعرض الشركة إلى إجراءات إنهاء العقد (la déchéance du contrat)، وفقاً للمادة 57 من الاتفاقية.