أعربت الحكومة السنغالية عن 'استيائها الشديد' عقب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي.

وأصدرت الحكومة السنغالية بلاغا رسميا، جاء فيه: 'إن هذا القرار غير المسبوق، والخطير إلى أقصى حد، يصطدم بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أخلاقيات الرياضة، وعلى رأسها العدالة، والنزاهة، واحترام حقيقة ما يجري على أرضية الملعب'.

وفي تصعيد لافت، أكدت الحكومة السنغالية في بلاغها أنها ستتبع جميع سبل الطعن الممكنة للدفاع عن حقوقها، مطالبة في الآن ذاته بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل أروقة الهيئة الكروية الإفريقية.

وأضاف البيان: 'إن هذا القرار يستند إلى قراءة خاطئة بشكل واضح للوائح، ما أدى إلى حكم غير قانوني بشكل فادح وغير عادل بعمق. فمن خلال التشكيك في نتيجة تحققت عقب مباراة جرت بشكل طبيعي حتى نهايتها، وفاز بها المنتخب السنغالي وفق قواعد اللعبة، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لمصداقيته، كما يقوض الثقة المشروعة التي تضعها الشعوب الإفريقية في مؤسساتها الرياضية'.

وشددت الحكومة، على أن السنغال لا يمكنها أن تقبل بأن يمحو قرار إداري، ما أسمته 'الجهد والاستحقاق والتميز الرياضي'، معلنة رفضها القاطع لما وصفته بـ'محاولة تجريد غير مبررة من اللقب'.

ودعت حكومة السنغال إلى فتح تحقيق دولي مستقل في شبهات فساد داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدة أنها ستلجأ إلى جميع المسارات القانونية المتاحة، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية المختصة، من أجل استعادة العدالة وترسيخ أولوية النتيجة الرياضية.

وفي سياق متصل، جددت الحكومة تضامنها مع المواطنين السنغاليين الموقوفين في المغرب على خلفية أحداث شغب نهائي 'الكان'، مؤكدة متابعتها الحثيثة للملف من أجل التوصل إلى حل إيجابي في أقرب الآجال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية