متابعات – نبض السودان

شهدت أسواق ولاية نهر النيل ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السكر، حيث بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرام نحو 170 ألف جنيه سوداني، مقارنة بـ 150 ألف جنيه في الأسبوع الماضي، مسجلاً زيادة بمقدار 20 ألف جنيه خلال أيام معدودة.

الأسواق تشتعل.. والمواطنون في حالة ترقب

أثار هذا الارتفاع قلقًا واسعًا بين المواطنين والتجار، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وغياب الرقابة الفعلية على الأسعار. ويعتمد المواطن السوداني بصورة كبيرة على السكر كسلعة أساسية في احتياجاته اليومية، ما يجعل أي تحرك في سعره مؤثرًا على تكلفة المعيشة بصورة مباشرة.

تجار: الزيادة مرتبطة بضعف الاستيراد وشح المعروض

قال عدد من التجار في أسواق نهر النيل إن هذه الزيادة تعود إلى شح الكميات المتوفرة في السوق المحلي، بجانب ارتفاع تكاليف النقل وتذبذب سعر الصرف، خاصة بعد تقلص حجم الاستيراد نتيجة الحرب والقيود المفروضة على حركة التجارة.

خبراء اقتصاد: بوادر لأزمة غذائية أوسع

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر قد ينذر بـ أزمة معيشية خانقة، خصوصًا مع تراجع دخول الأُسر السودانية في ظل استمرار النزاعات، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الدولة لضبط السوق ومراقبة سلاسل التوريد.

الحكومة غائبة.. والأسواق فوضوية

غياب الرقابة الحكومية على الأسواق فتح المجال أمام سماسرة وتجار الجملة للتحكم في أسعار السلع، وسط حالة من اللامبالاة الرسمية تجاه تحذيرات المستهلكين. ويقول مراقبون إن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق دون سياسات جادة لضبط الأسواق وتوفير احتياطيات كافية من السلع الأساسية.

السكر.. مؤشر اقتصادي حساس

يُعد السكر أحد المؤشرات المبكرة على تقلبات السوق السوداني، حيث أن تغير سعره عادة ما يرافقه ارتفاعات أخرى في أسعار مواد استهلاكية مثل الشاي والزيت والدقيق، مما يجعل متابعة هذا التطور أمرًا ضروريًا في قياس الوضع المعيشي للمواطنين.