كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن مجموعة من الاختلالات التي حالت دون تحقيق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لأهدافها المرسومة في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مشيرا إلى أن الأكاديمية كهيئات عمومية ذات استقلال مالي وإداري، لم تتمكن من التحول إلى مؤسسات ذات صلاحيات واسعة تمكنها من تنفيذ السياسات التربوية على المستوى الجهوي.

وأوضح التقرير أن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب القانون 07.00 شكل تطورا مهما في مسار إصلاح المنظومة التربوية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون جاء محدودا ولم يترجم بشكل كاف توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيرا أن مرحلة تنزيل القانون تميزت بالتسرع وعدم التحضير الكافي، مما أدى إلى وضع هذا الورش على أسس هشة.

ومن ضمن مسببات 'إخفاق التجربة' تأتي أيضا صياغة القانون 07.00 لكونها ترجمت بشكل جد محدود توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين تاركة مساحة واسعة للمقاربات المركزية للإدارة، وفق التقرير المعنون بـ 'المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقلة'.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الأكاديميات وتوزيع الصلاحيات بينها وبين الإدارات الإقليمية والمؤسسات التعليمية أدى إلى بروز بيروقراطية جهوية جديدة، بدلاً من تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز التي كانت من الأهداف الرئيسية لإحداث هذه الأكاديميات، مضيفا أن استثناء التكوين المهني ما قبل البكالوريا من صلاحيات الأكاديميات أدى إلى تفكك منظومة التربية والتكوين، مما أثر سلبا على إدماج التعليم والتكوين المهني.

وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى إجراء إصلاح شامل للقانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الجديد، مشددا على ضرورة تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء بشكل دوري.

كما أوصى التقرير بإعادة هيكلة بنيات التدبير الجهوية والمحلية، وتعزيز استقلاليتها بما يتناسب مع مهامها الجديدة، على أساس مبادئ التفريع والتكامل في الوظائف والتناسق في المهام والترشيد في استعمال الموارد، مؤكدا على ضرورة نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة، وتحويل الوسائل الضرورية التي تمكن بنيات التدبير الجهوية والمحلية من ممارسة صلاحياتها بفعالية.

وفي إطار أكاديميات الجيل الجديد، دعا التقرير إلى تعزيز مكانة الأكاديميات الجهوية وتحويلها إلى هيئات مهنية عالية الأداء، يكون رؤساؤها متمرسين على تدبير التعقيدات بمواصفات شبيهة للمديرين العامين للمؤسسات الكبرى للدولة أو لولاة الجهات، مؤكدا على أهمية تعزيز دور المديرية الإقليمية للتربية، التي تعتبر الهيئة الإدارية الأقرب مجالياً إلى المؤسسات التعليمية، ودورها الأساسي في دعم ومواكبة المؤسسات التعليمية والإشراف عليها.

وأشار التقرير إلى أن هذه المقاربة تقتضي من الأكاديمية الجهوية ومن الإدارة المركزية تعزيز إمكانات وكفاءات المديريات الإقليمية، خصوصا على مستوى المهارات التدبيرية والميزانية والمراقبة وتقييم المؤسسات، معتبرا أن تحقيق هذه الإصلاحات سيسهم في إرساء المدرسة الجديدة وتعزيز دور الأكاديميات الجهوية في تحقيق أهداف المنظومة التربوية.