دانت دولة الكويت ودول عربية وإسلامية اليوم الخميس تصديق كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانون بفرض 'السيادة' على كامل الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على اراضي الضفة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية وضم دولة الكويت ومصر وفلسطين والأردن والسعودية وقطر وسلطنة عمان وليبيا وجيبوتي وإندونيسيا وباكستان وتركيا وغامبيا وماليزيا ونيجيريا إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان أن هذا التصديق يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم (2334) الذي يدين كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح البيان أن خطوة الاحتلال الإسرائيلي تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد البيان التأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي شدد على وجوب التزام الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي وضمان حصول السكان الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بخاصة تلك المقدمة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار البيان إلى تأكيد المحكمة على حظر استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب ودانت منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة محذرة من التهجير القسري وفرض ظروف معيشية لا تحتمل على المدنيين الفلسطينيين.

كما أشار إلى تأكيد المحكمة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى موقف مجلس الأمن الذي اعتبر ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية باطلا وملغى مجددا رفضه ما يسمى بـ'قانون وقف عمليات (أونروا)' الذي يشمل القدس الشرقية.

وحذر البيان من استمرار السياسات والممارسات الأحادية وغير القانونية للاحتلال الإسرائيلي داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بإيقاف إجراءاته غير الشرعية.

وأعاد التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتم إلا عبر تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه. وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعربت أمس الأربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

كما أكدت موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.