كشف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تصحيح الاختلالات التي يشهدها ملف الأجراء بشركات الحراسة، سيتم في إطار مراجعة مدونة الشغل.

وقال الوزير في معطيات ضمّنها في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارته تتدخل عبر أطر تفتيش من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة، من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بزيارات المراقبة أو بناء على الشكايات المتوصل بها الأجراء المتضررين.

ومن أجل فرض احترام حقوق شغيلة شركات الحراسة، سجل المسؤول الحكومي أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير شملت حث أطر الشغل في إطار المهام الموكلة إليهم على التحقق والتأكد من أن الجهة التي رست عليها الصفقة العمومية، قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها مكنت جميع الإجراء الذين اشتغلوا لحسابها في إطار الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمها الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تسمح لها باسترداد الكفالة المالية التي وضعتها ضمانًا لأداء الأشغال الملتزمة بإنجازها.

ومن ضمن التدابير الذي ضمنها الوزير في جوابه، سهر أطر تفتيش الشغل على مراقبة احترام تطبيق أحكام التشريع الاجتماعي، حيث تمكنوا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 وفق إفادته، 'من إنجاز 29.711 زيارة مراقبة لمجموعة من الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة، وتمكنوا خلالها من توجيه 254.039 ملاحظة للمشغلين المخالفين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية