في خطوة تعكس تحولا لافتا في موازين الخطاب الحقوقي الدولي حول قضية الصحراء، جددت 40 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. هذا الموقف، الذي لم يعد مجرد تأييد سياسي، يُبرز نجاح استراتيجية مغربية متكاملة حوّلت ورقة حقوق الإنسان من أداة ابتزاز بيد خصوم الوحدة الترابية إلى رافعة دبلوماسية تعزز مشروعية الموقف المغربي وترسخ حضوره الميداني والتنموي.

إقرأ أيضا: أربعون دولة تجدد أمام مجلس حقوق الإنسان دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه 

ولم يقتصر بيان المجموعة الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، على التأييد السياسي، بل سلط الضوء على تفاعل المملكة 'البناء والطوعي والعميق' مع آليات حقوق الإنسان الأممية. هذا التفاعل لم يعد مجرد خطاب، بل أصبح حقيقة يقرّ بها مجلس الأمن الدولي نفسه، الذي رحب في قراراته المتعاقبة بدور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، عبدالفتاح الفاتيحي، إن النهج الحقوقي الذي تبناه المغرب شكل أساسا استراتيجيا في تعزيز موقفه الدبلوماسي وتفكيك الادعاءات التي يستند إليها الطرح الانفصالي. فبدلا من اتخاذ موقف دفاعي، بادر المغرب إلى الانخراط الكامل والشفاف مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق مع مختلف أجهزتها.

وأضاف المتحدث ضمن تصريح لجريدة 'العمق' أنه لم يعد هذا مجرد التزام نظري، بل أصبح حقيقة ملموسة على الأرض، تجسدت في الدور الفعال الذي تلعبه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة. وقد شكل التنويه المستمر من قبل قرارات مجلس الأمن الدولي بعملهما دليلا قاطعا على مصداقية وجدية التجربة المغربية، مما أفرغ ورقة حقوق الإنسان من يد الخصوم وحولها إلى أحد أبرز مكاسب الدبلوماسية المغربية، وفق تعبيره.

وأشار رئيس مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية إلى أنه بالتوازي مع هذا المسار الحقوقي الرصين، يترجم المغرب التزامه بحقوق الإنسان إلى واقع اقتصادي واجتماعي ملموس في أقاليمه الجنوبية. فمن خلال النموذج التنموي الجديد الخاص بهذه الأقاليم، أطلق المغرب دينامية تنموية شاملة وغير مسبوقة تهدف إلى تحقيق الرفاه المشترك وتمكين الساكنة المحلية.

وأوضح الفاتيحي أن هذه الرؤية تتجسد في مشاريع مهيكلة ضخمة، يأتي في مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي العملاق، إلى جانب شبكة واسعة من المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية البحرية، والصيد البحري، وتحلية مياه البحر. مؤكدا على أن هذا النهج المزدوج، الذي يجمع بين حماية الحقوق وتعزيز التنمية، لا يقدم فقط نموذجا واقعيا للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية، بل يبني مستقبلا من الازدهار والاستقرار يرسخ السيادة المغربية على كامل ترابها.